أثار تحديد وزارة التربية والتعليم المغربية سن المشاركة في منافسات التدريس بـ 30 سنة كحد أقصى جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن هذا القرار يهدف لجذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، رأى نشطاء أن هذه الخطوة "الارتجالية" ستُقصي الآلاف من الشباب من الولوج لمهنة التدريس.
وأكد وزير التعليم المغربي شكيب بنموسى، الذي ترأس اللجنة الملكية الخاصة بصياغة نموذج تنموي جديد للبلاد، أن منافسات أطر التدريس المبرمجة هذه السنة تدخل في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وندد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بقرار وزارة التربية، واصفا إياه بـ"غير القانوني والإقصائي" الذي من شأنه مفاقمة إحباطات الشباب المغاربة في زمن الجائحة.
وشدد لشكر على أن "القرار من شأنه مفاقمة الإحباطات وسط حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذا الاختبار لولوج عالم الشغل، خاصة مع اعتماد الشرط المتعلق بالسن والذي يعد مخالفا لقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية التي حددت السن في 40 سنة".
واعتبر مستخدمو المنصات الاجتماعية أن القرار "غير دستوري" و"يقصي فئة عريضة من الشباب" الراغبين في التنافس من أجل الولوج إلى مهنة التعليم، وأن القرار سيعصف بمبدأ المساواة في التشغيل بالمملكة.
خطير جدًا
وحيال ذلك، قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية عبدالرحيم المنار اسليمي إن قرار وزير التعليم خطير جداً؛ لكونه أولا يخرق مقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وأضاف، في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "القرار يقفز فوق كل تلك المرجعيات، ولا يمكن بتاتا لأي عضو في الحكومة تبريره مهما حاول الاجتهاد، ثانيا، أن الوزير بهذا القرار لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى الحكومة قراءة التاريخ جيدا، وتاريخ الصراع حول التعليم بالضبط".
ومضى اسليمي قائلًا: "أعتقد أن الوزير والحكومة ارتكبت بهذا القرار خطأ كبيرًا، وهي ما زالت في أسابيعها الأولى، خطأ سيكون له أثر كبير على أدائها، ولا أعرف الخطاب الذي يمكن لوزير القطاع ومعه الناطق الرسمي باسم الحكومة صياغته حول هذا القرار في الأيام المقبلة".
صفعة شرطية
بدوره، انتقد الكاتب الصحفي المغربي مصطفى الفن قرار وزير التربية والتعليم، حيثُ تساءل: "هل يعرف شكيب بنموسى الذي اشترط سقف 30 عاما لاجتياز مباريات التعليم تداعيات وخطورة هذا القرار العنصري والتمييزي بين أبناء الوطن الواحد؟".
وبين في تدوينة عبر حسابه على "الفيسبوك": "يقينا أن شكيب بنموسى لا يعرف أن هناك شبابا وشابات تجاوزوا سن الأربعين أو الخمسين دون أن يحصلوا على شغل رغم توفرهم على شواهد وديبلومات، ويقينا أن شكيب بنموسى لا يعرف أيضا أن هذا القرار الأرعن الذي اتخذه من فوق كرسيه الوثير قد يفتح باب الاحتقان والاحتجاج على مصراعيه".
من جهته، رأى الباحث المغربي والمحلل السياسي الدكتور إدريس الكنبوري أن التعليم في المغرب كان دائمًا "حقل تجارب وانعكاسا لتخبط السياسة الرسمية منذ الاستقلال، لا توجد رؤية واضحة ولا فلسفة تربوية وراء القرارات الارتجالية منذ عقود".
وبين، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه "يفترض في من أشرف على مشروع النموذج التنموي وقاد حوارات مع مختلف الفئات في المجتمع وأنصت لهمومها - إن لم يكن الأمر مجرد ملهاة - ورفعه إلى رئيس الدولة، أن يكون أول من استوعب الحالة الاجتماعية والسياسية للبلاد، وأن يكون أول من يستفيد من الدروس، لا أن ينزل قرارا غير مدروس يهدد بالاحتقان".
وأكد الكنبوري أن "الشباب المغربي يعيش حالة عطالة بسبب سياسات عشوائية، وشرط 30 سنة للتوظيف في التعليم ضد الدستور وضد أي هاجس تنموي حقيقي؛ اللهم أن يكون ذلك من باب اختلاق أزمة ثم تنفيسها ليبدو الأمر وكأنه هبة".
في حين قال الصحفي المغربي محمد أغبالو، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "اليوم ومع القرار الذي اتخذه رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد بحرمان الآلاف من أبناء الشعب المغربي من فرصة اجتياز مباراة الأساتذة".
ومضى قائلًا: إنه بذلك "يكون وزير التعليم شكيب بنموسى قد ضرب بالشكليات مرة أخرى عرض الحائط، شكلية تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة، وشكلية ضمان الحق في الولوج إلى الشغل للجميع، وبذلك فهو يهدد الوطن، ويعرض السلم الاجتماعي للخطر".
