غالانت معلقا على ضربة بيروت: سنواصل تعقب عدونا لحماية مواطنينا
قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس مواطن مدة 3 سنوات، وذلك بتهمة طعنه في صلاحية الأمير، وتطاوله على حكام السعودية ومصر، وفق ما ذكره حساب "المجلس" المحلي.
وبحسب ما ورد، فإن المتهم كان يستغل حسابا وهميا لأجل ذلك الغرض، فيما لم يكن يتعدى عدد المتابعين له 100 شخص.
ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن القضية، وهوية صاحب الحساب.
وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث حظيت سابقًا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة "إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم".
وتعد قضية صاحب حساب "زجران سناب" إحدى أشهر القضايا لأصحاب الحسابات الوهمية في مواقع التواصل.
وقبل نحو عشرة أيام، أخلت النيابة العامة سبيل أحمد خالد الشليمي صاحب حساب "زجران سناب"، عقب أيام من توقيفه والتحقيق معه بقضية أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتم إخلاء سبيل الشليمي بكفالة مالية، عقب إنهاء التحقيق معه وفق ما أكده المحامي مشاري مطلق الشليمي، الذي أعرب عن أمله بأن يتم تبرئة موكله قضائيا من القضية المنسوبة إليه.
وضُبط الشليمي مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، حيث أفادت بعض الحسابات الإخبارية المحلية بأن القبض على الناشط الشليمي تم بسبب "نشر صور وأخبار كاذبة تمس الدولة، ومنها ما يتعلق بصحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".
وراجت في الأسابيع الماضية شائعات عن تدهور الوضع الصحي للشيخ نواف تزامنا مع إسناده بعض اختصاصاته الدستورية لولي عهده بصفة مؤقتة، قبل أن يظهر الأمير عبر وسائل الإعلام وهو بصحة جيدة.
وسبق أن تم مقاضاة الشليمي بتهم بث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد، حيث تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية في مارس/آذار 2020، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق قبل أن يتم إحالته إلى السجن المركزي على ذمة القضية.
وأشارت تقارير محلية عند إثارة القضية والقبض على الشليمي آنذاك إلى "أن المتهم طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، ومتعطل عن العمل، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد".
وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية مع المتهم حينها وفق ما ذكرته التقارير عن تفاصيل مثيرة حول تورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية، وأنه كان يحصل على المعلومات من قبل أشخاص يعملون بمواقع حساسة في الدولة، بعضها معلومات صحيحة والبعض الآخر شائعات بقصد إثارة البلبلة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أسدلت محكمة التمييز الستار على هذه القضية ببراءة الشليمي من تهمة بث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد، وإلغاء حكم سجنه الصادر سابقا عن محكمة الجنايات، وقضت المحكمة بتغريم الشليمي 2000 دينار (6700 دولار) عن تهمة عدم الحصول على ترخيص للحساب.
