قالت قاضية لبنانية اليوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.
ويخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأحدث تحرك عندما سألته رويترز التعقيب، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة منذ تولى منصب حاكم مصرف لبنان، وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.
وقالت القاضية غادة عون لرويترز إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .
وأضافت أن المرحلة القادمة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.
وذكر مصدر قضائي أن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطعيون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.
وأفاد المصدر بأن التحقيقات تشمل أيضا عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على موقع "تويتر"، في حينها.
وقال سلامة في بيان أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متوالية"، مبينا أنه "سيتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".
وأوضح في بيانه أن التدقيق أوضح أنه "ليس ثمة قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه، لكن رجا شقيق سلامة لم يصدر تعليقا على القضية.
وأكد سلامة أن "مصدر ثروتي واضح وموثق"، مضيفا "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما"، كما أشار إلى أن راتبه الشهري كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
