وسائل إعلام عبرية تتحدث عن إصابة حسن نصر الله

logo
منوعات

مصر.. إحالة المتهمين بقضية "شقة الكنز" إلى القضاء

مصر.. إحالة المتهمين بقضية "شقة الكنز" إلى القضاء
02 فبراير 2022، 10:58 ص

أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي، المتهمين بقضية "شقة الكنز" في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية، إلى محكمة الجنايات، بعد العثور على أكثر من ألف قطعة أثرية، تعود لعصور مختلفة، داخل شقتهما.

وذكرت النيابة العامة في بيان أصدرته الأربعاء، أن "النائب العام أصدر الثلاثاء قراره باحالة حائز الشقة وزوجته إلى المحكمة، بتهمة الاتجار في الآثار واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها".

وأشار البيان إلى أن المتهمين كانا يمتلكان "1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، التي تخضع للحماية قانونا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار".

يذكر أن صاحب الشقة هو المستشار القضائي أحمد عبد الفتاح، وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن، الوزير في عهد الملك فاروق عام 1951، وحفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية "العدل" والداخلية والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول.

وقالت النيابة في بيانها، إن "المتهمين تعمدا إخفاء 119 قطعة أثرية أخرى من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار بمصادرتها من قبل مجلس قيادة الثورة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1953".

ووفق البيان، "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهين من خلال الشهود، وخبراء الآثار ورجال الأمن والتحريات، وكذلك إجراءات المعاينة وما فيها من القطع الأثرية".

وكانت النيابة العامة، قد "مكنت دفاع المتهم من الاطلاع على أوراق القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم موكله من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة ضده"، حسب المصدر عينه.

ولاحقا، تقرر حبس المتهم احتياطيا، لحين اتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله حال سداد مبلغ مليون جنيه ضمانا مالياً لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا في البلاد أو التي يشغلها الآن خارجها.

وأمرت النيابة مسبقا بإخلاء سبيله، وإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، ضبط القطع الأثرية في الشقة المعروفة إعلاميا باسم ”شقة الكنز“، وتعود ملكيتها لقاضٍ مصري يعمل في الكويت.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC