وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل، مدتها يوم واحد.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات تمت على اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة، من تاريخ ولادة الطفل، إلا أن الحكومة، رفضت عدد الأيام المقدم في مقترح النائب.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، إن الحكومة وافقت على أن تكون الإجازة يوما واحدا، على أن يقدم الأب شهادة ميلاد المولود بتاريخ ويوم الولادة.
ووافق المجلس خلال إعادة مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل، بموجب طلب مقدم من 12 نائبا، على منح إجازة أبوة يوما واحدا فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.
وجاء نص المادة بعد تعديلها كالتالي، "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه".
وأضافت: "تكون الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل يوم الولادة وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة اقتراح النائب محمد فريد، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، وعقب وزير القوى العاملة، قائلا إن "العقوبات الخاصة بالتحرش تعرض لها قانون العقوبات، المادة 141 لسنة 2021"، وانتهى المجلس إلى رفض إضافة مادة جديدة في مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل.
وخلال الجلسة، رفض المجلس أيضا اقتراحا من النائب محمد فريد، يفيد بأن يتم في الوزارة المختصة إنشاء وحدة لمناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل تتولى وضع أدلة لسياسات مكافحة العنف، تتضمن خطا ساخنا ودعما نفسيا للواقع عليهم الضرر.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وعدد من مسؤولي الجهات المختصة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل.
