وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على تشريع جديد يقيّد جمع الديّات التي يتم دفعها للعفو عن المدانين بأحكام الإعدام، ويمنع جمع مبالغ تلك الديّات بالطريقة التقليدية التي تم فيها استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتتيح القوانين السعودية لقسم من المحكومين بأحكام إعدام قطعية، تجنب تنفيذ الحكم فيهم إذا حصلوا على عفو من المجني عليه أو ذويه، استجابة لوجاهات محلية من دون مقابل أو بمقابل مادي يُعرف بـ "الديّة".
وقال المجلس في بيان عقب جلسة عادية، إنه وافق على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها.
وسيحتاج النظام الجديد الذي قدمه ستة أعضاء أكاديميين في مجلس الشورى وخضع لمناقشة في جلسة سابقة، إلى موافقة مجلس الوزراء قبل أن يصبح ساريا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مشروع النظام يتألف من 18 مادة، وينظم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.
كما ينظم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض.
وينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح.
ونص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
ويلبي النظام الجديد، سيما بعد إقراره المتوقع من الحكومة، وسريان تطبيقه، مطالب واسعة بتنظيم عمليات جمع الديات، حيث ينتقد كثيرون وصول بعض المبالغ لملايين الريالات، بينما ينتقد آخرون طريقة جمعها.
وتشهد ساحات الإعدام لحظات مؤثرة بين فترة وأخرى، عندما يتم العفو عن المحكومين بالإعدام قبيل تنفيذ الحكم سواء مقابل دية أو من دونها، بينما تنتهي بعض الأحكام بالتنفيذ إذا رفض المجني عليه أو ذووه العفو.
وتحكم السعودية بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد وتهريب المخدرات والسحر والشعوذة والإرهاب.
