عاجل
واللا: على قادة الجيش التكيف في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع وإلا ستحدث استقالات بين كبار القادة
كشفت وسائل إعلام سعودية، تفاصيل من نظام الصلح الجديد الذي أقره مجلس الشورى في المملكة، وقد تضمن تحديد أعلى قيمة لديّة القتيل عند خمسة ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).
ووافق مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، على تشريع جديد يقيّد جمع الديّات التي يتم دفعها للعفو عن المدانين بجرائم قتل ومحكومين بالإعدام، حيث تتيح القوانين السعودية لقسم من أولئك المحكومين، تجنب تنفيذ الحكم فيهم إذا حصلوا على عفو من المجني عليه أو ذويه، استجابة لوجاهات محلية من دون مقابل أو بمقابل مادي يُعرف بـ "الديّة".
ونقل موقع "أخبار 24" المحلي، عن مصدر مطلع على مشروع نظام الصلح الجديد، قوله إن من أبرز النقاط التي أقرها النظام "ألا تتجاوز الدية 5 ملايين ريال إذا كان العفو بمقابل، ويعتبر هذا التعويض تركة للمجني عليه يوزع على ورثته وفق أحكام المواريث".
كما تضمن النظام، وفق المصدر، أن الجاني في حالة السوابق أو تكرار الفعل منه مرة أخرى لا يشمله العفو، ويعاقب بحسب الجرم إما بالقتل أو السجن، ولا يحق طلب شروط إضافية في حالة الموافقة على العفو والتوقيع عليه في محضر الصلح.
ونقل الموقع الإخباري عن عضو مجلس الشورى، الدكتور سليمان الفيفي، قوله إن نظام الصلح الجديد يستهدف معالجة "المبالغات في طلب الديّات وتحويلها إلى مهرجانات متاجرة بالدماء، ما استدعى ضرورة تنظيم طلب الديات وسد أي فراغ تشريعي يساهم في تفاقم هذه الظاهرة".
وأشار الفيفي إلى أن نظام الصلح يستهدف "حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وإلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في ما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص وأهمية العفو".
ويحتاج مشروع نظام الصلح في القصاص، الذي درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وقدمت رأيها وتوصياتها بشأنه، إلى موافقة مجلس الوزراء قبل أن يصبح ساريًا، لينظم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو في ما دونه، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو دون مقابل أو مقابل التعويض.
وينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح.
ونص المشروع المقترح في مادة أخرى على أنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل بهم، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
ويلبي مشروع النظام الجديد، لا سيما بعد إقراره المتوقع من الحكومة، وسريان تطبيقه، مطالب واسعة بتنظيم عمليات جمع الديات، حيث ينتقد كثيرون وصول بعض المبالغ لملايين الريالات، بينما ينتقد آخرون طريقة جمعها، ويعتبرها فريق ثالث مساعدة لمن يتورطون بجرائم قتل على النجاة من عواقب فعلتهم.
وشهد العام الماضي، جمع واحدة من أكبر الديّات في السعودية، عندما حصل مواطن سعودي مدان بجريمة قتل ومحكوم بالإعدام، على عفو من ذوي الضحية مقابل 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) تم جمعها في حملة تبرع واسعة.
وتشهد ساحات الإعدام لحظات مؤثرة بين فترة وأخرى، عندما يتم العفو عن المحكومين بالإعدام قبيل تنفيذ الحكم سواء مقابل ديّة أو من دونها، بينما تنتهي بعض الأحكام بالتنفيذ إذا رفض المجني عليه أو ذووه العفو.
