دعا الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وقال الرئيس الديمقراطي، في بيان، إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينات، كما ورد في وثيقة كشفها موقع "بوليتيكو"، فسيصبح "الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".
وأضاف: "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر". وتابع: "على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ بالإجهاض، ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب؛ لاعتماد تشريع" يقنن الضمانات الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها.
ووعد جو بايدن، الذي يخشى حزبه هزيمة ساحقة في الانتخابات النصفية، بأن إدارته "ستكون جاهزة" للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا الذي طال انتظاره.
ولفت في بيانه إلى أن الرد سيكون "إداريًا"، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وقال الرئيس جو بايدن، إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الاجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.
وأضاف للصحافيين أن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذّرا من "تحوّل أساسي" قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والاجهاض وتربية الأطفال، وفق تعبيره.
وتعتزم المحكمة العليا الأمريكية على ما يبدو إلغاء حق النساء في الإجهاض، حسبما أظهرت مسودة مسربة على موقع بوليتيكو لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل خمسين عاما تقريبا.
المحكمة العليا: المسوّدة المسرّبة "صحيحة" لكنّها "غير نهائية"
في هذه الأثناء، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس الثلاثاء، أن المسوّدة المسرّبة للصحافة لموقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة، لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.
وقال روبرتس إنه "أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره".
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وتتعرض حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة للتهديد في الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، في حين يسعى بعضها إلى حظر جميع عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع؛ أي قبل أن تدرك الكثير من النساء أنهن حوامل.
وندد ديمقراطيون بارزون بمساعي المحكمة العليا لإبطال الحق بالإجهاض.
