تقدم منتجو فيلم "راست"، ومن بينهم النجم أليك بالدوين، بطلب استئناف في الحكم الذي أصدرته ضدهم ولاية نيو مكسيكو الشهر المنصرم، في قضية مقتل مديرة التصوير هاليانا هاتشينز.
وغرمت الولاية المنتجين 136 ألفا و793 دولارا، وهي الغرامة الأعلى التي يمكن فرضها بموجب قوانين الولاية.
وجاء الحكم بناء على تقرير صادر عن سلطات الولاية، حملهم المسؤولية عن "إخفاقات أمنية" في موقع التصوير، أدت إلى مقتل هاليانا برصاص الممثل أليك بالدوين.
واعتبر منتجو الفيلم أن "استنتاجات التحقيق في قسم الصحة والسلامة، هي ببساطة لاغية وباطلة، لأن المكتب التابع لوزارة البيئة في نيو مكسيكو ليس لديه أي خبرة على الإطلاق في تحديد قواعد السلامة في أماكن التصوير"، بحسب ما ذكره موقع "20 مينوت" الفرنسي.
وفي نفس السياق، اعتمدت هيئة دفاع منتجي "راست" في طعنها، على "عدة أخطاء ارتكبها المفتشون، مثل الخلط بين مطفأة الحريق وجهاز لخلق دخان مزيف".
وأضافت هيئة الدفاع أن "قواعد السلامة ليست من اختصاص الإنتاج، حيث يسمح القانون للمنتجين بتفويض مثل هذه الأنشطة، مما يتيح لهم إمكانية التركيز فقط على دورهم الرئيس، وهو تمويل الفيلم وعقود الخدمات اللوجستية للتصوير".
وأشار ذات المصدر إلى أن "الممثلين تلقوا تدريبات خاصة للتعامل مع الأسلحة النارية، كما فعل مساعدو المديرين"، وأنه "تم عقد اجتماع خاص بالأسلحة النارية صباح يوم المأساة".
وتوصلت هيئة البيئة في ولاية نيو مكسيكو، بعد تحقيقاتها الخاصة، إلى أن منتجي فيلم "راست" أظهروا "تجاهلا واضحا للمخاطر المرتبطة بالأسلحة النارية، من خلال الإخفاق المنهجي في تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بها".
وأضافت الهيئة أن المنتجين "لم يبذلوا الجهد الكافي لضمان توفير إدارة الأسلحة الفتاكة الوقت والاهتمام اللازمين، حفاظا على سلامة فريق العمل".
وشهد تصوير فيلم "راست" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مأساة حقيقية، حيث تسبب إطلاق نار من مسدس بيد الممثل أليك بالدوين، في إنهاء حياة مديرة التصوير البالغة من العمر 42 عاما، كما أصيب المخرج جويل سوزا في كتفه.
وفتحت تلك الواقعة نقاشا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأسلحة المستعملة في تصوير الأعمال الفنية.
