فيما شارك الآلاف في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا اليوم السبت إثر إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض، أقرت ولاية "نيويورك" الأمريكية حق النساء في الإجهاض مع إتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، لتصبح في طليعة معارضي الحكم المدوّي الصادر أخيراً، والذي أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب.
وألغت المحكمة يوم 24 يونيو/ حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية "رو ضد ويد"، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.
وبحسب "رويترز"، شارك نحو 15 ألفا من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن الأسترالية في أكبر تظاهرة، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي" و"للجميع الحق في الاستقلال الجسدي".
وقالت "ليز والش"، وهي من ضمن منظمي الاحتجاج في ملبورن، "نحن هنا لندافع عن حقوق النساء في أستراليا والعالم. جُردت ملايين النساء في الولايات المتحدة من حقوقهن ونحن غاضبون لذلك".
وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسن الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض. وشرَّعت نيو ساوث ويلز، وهي أكثر الولايات سكانا في البلاد، الإجهاض في عام 2019، وكانت آخر ولاية تفعل ذلك.
وقالت متظاهرة في ملبورن تدعى جيرالدين بيلستون "خرجت اليوم تضامنا مع النساء والفتيات في أمريكا احتجاجا وتأييدا لحقهن في الاختيار ولأن الإجهاض يندرج تحت الرعاية الصحية ولكل امرأة الحق في ذلك".
في السياق، أقرت ولاية "نيويورك" الأمريكية أمس الجمعة حق النساء في الإجهاض، كما أتاحت وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، وأصبحت في موقع الطليعة لتعارض الحكم المدوّي الصادر أخيراً عن المحكمة العليا الأمريكية، الذي كان قد أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء البلاد.
وأقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، بحسب بيان عن المجلس نقلته "فرانس برس".
ويشرع قانون ولاية "نيويورك" أصلاً الإجهاض، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة.
وأضاف البيان أنّ التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقع أن يمرره.
وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.
ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد" والذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأمريكي.
وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم الخاص بـ"رو ضد ويد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين.
وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن تقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.
وأعلنت ولايات أخرى توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق في الإجهاض إلى جانب حقوق أخرى بينها زواج المثليين الذي يخشى التقدميون أن يكون هدفاً للمحكمة.
وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في "نيويورك" الديموقراطية أندريا ستيوارت كازنز في البيان "إن إلغاء الحكم في قضية 'رو ضد ويد' أوضح أن على ولاية "نيويورك" أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء، وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".
