الجزائر.. "نوميديا لزول" تفقد الوعي خلال نطق الحكم بقضية "ابتعاث الطلبة"

فقدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، المعروفة بـ"نوميديا لزول"، الوعي، في أثناء نطق الحكم، أمس الأربعاء، في قضية شركة Future Gate التي أدينت بالنصب على الطلبة الذين أرسلوا إلى خارج البلاد.

جاء ذلك أثناء سماع التماسات ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر، أمس الأربعاء، والذي طالب بسجن المتهم الرئيس صاحب الشركة أسامة رزاقي مدة 10 سنوات، إضافة إلى تغريمه ماليا، ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري لـ5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

فيما طالب بأحكام بالسجن تتراوح بين 3 أعوام وعام واحد، إضافة إلى الغرامات المالية، بحق بقية المتهمين والبالغ عددهم 13 متهما، ومن بينهم والدة المتهم "رزاقي"، البرلمانية السابقة سعاد عمارة.

كما أدين من بين المتهمين المتورطين، المؤثرين المعروفين في مواقع التواصل فاروق بوجملين "ريفكا" ومحمد ستانلي و"نوميديا لزول" بالسجن 3 سنوات لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامات مالية.

وخلال سماع الالتماسات، انهارت نوميديا لزول، بعد المطالبة بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة (3450 دولارا).

وفقدت "لزول" وعيها قبل أن يتم نقلها خارج قاعة المحاكم، وتقديم الإسعافات الأولية، لتعود مجددا للقاعة مدلية بآخر أقوالها.

وعاودت المشهورة الجزائرية نفي جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن كل ما فعلته هو نشر إعلان عبر "ستوري" لشركة Future Gate نظير مبلغ مالي، لافتة إلى أنها "لم تستلم مبلغ الإعلان مطلقا".

ونفت أي علاقة لها بالمتهم الرئيس أسامة رزاقي، مشددة على أنه "لم يكن لديها علم بنوايا الشركة الاحتيالية، وأنها لو كانت تعرف أن الطلبة سيتعرضون للنصب لما روجت للإعلان ولو تم دفع الملايين لها"، مبينة أنها "كانت في تونس عند اكتشاف القضية".

وقالت إنها "عند علمها باحتيال الشركة، نصحت متابعيها عبر بث مباشر في إنستغرام بتقديم شكاوى".

وشددت على أنها "لم تقم بأي عمليات تبييض أموال أو اتجار بالبشر، وأنها مجرد مؤثرة على مواقع التواصل، وأن التهم ظالمة بحقها".

بدورهم، عاود جميع المتهمين السابقين نفي نيتهم الاحتيال، كما نفى أسامة رزاقي قيامه بأي عمليات احتيال في شركته، مؤكدا أن "القضية تلفيقية وانتقامية بعد أن قرر الاستعانة بمؤثرين للترويج للشركة بدلا من القنوات".

وتعود القضية، التي أثارت الرأي العام الجزائري، إلى يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد القبض على أسامة رزاقي بتهمة إدارة شركة وهمية للاحتيال على الطلبة.

وأثيرت القضية بعد معلومات بأن الشركة احتالت على نحو 80 طالبا بتسفيرهم بغرض الدراسة إلى أوكرانيا وتركيا، إذ دفعوا أموالا بلغت ملايين الدنانير الجزائرية، ليفاجأوا في بلاد الابتعاث المفترضة أنهم وقعوا ضحية احتيال ونصب.

وألقي القبض على ما لا يقل عن 13 متورطا في القضية، من بينهم المؤثرون الثلاثة، والذين روجوا في أوقات سابقة للشركة.