فريد الديب يصدر بيانا رسميا بشأن قضية نيرة أشرف

أصدر المحامي المصري فريد الديب بيانا رسميا بشأن قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل أمام الجامعة.

وكشف فريد الديب في بيانه سبب تأخره في تقديم الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه سيتم إيداع أسباب الطعن خلال الأسبوع الحالي، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قِبَل المحكمة للطعن على حكم الإعدام، مؤكدا أنه تعمد ذلك حتى لا تُعرف أسباب الطعن أو يتم الاقتباس منه، بحسب بيانه.

ونفى فريد الديب حقيقة ما تم تداوله حول تراجعه في قرار الدفاع عن محمد عادل، مؤكدا استمراره في الدفاع عنه.

وأخيرا كشف "الديب" إنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه سيتقدم بلائحة نقض للمحكمة.

وأضاف الديب في تصريحات أدلى بها لصحيفة المصري اليوم المحلية ”اطلعت على القضية صباح الأحد، والحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقض وتقديمها إلى محكمة النقض، عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي“.

وقال ”أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مثل أتعابي.. يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا“.

وكان الإعلامي المصري أحمد موسى كشف حقيقة ما تم تداوله حول تراجع المحامي فريد الديب عن الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عار عن الصحة.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه ”على مسؤوليتي“: ”اتصلت هاتفيا بفريد الديب لسؤاله حول ما تردد حول اعتذاره عن القضية، وكان رده واضحًا بأنه لم يعتذر عن القضية ولن يتقاضى أي أتعاب من أجل الدفاع عن المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف“.

وأضاف موسى: ”إجابة المحامي الكبير فريد الديب كانت واضحة بأنه لم يعتذر وهو مستمر في القضية ولكنه لن يحصل على أموال من القضية.. فريد الديب قال لي إن أسرة المتهم محمد عادل ذهبوا إليه والمحامي الخاص بالمتهم أحضر له ملف القضية بالكامل“.

وتابع موسى: ”فريد الديب قاللي دوري في القضية إني سأقوم بكتابة مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنصورة وسيقدمه لمحكمة النقض فقط“.

وواصل: ”فريد الديب قال لي إنه تم تكليفه من أسرة المتهم بكتابة مذكرة الطعن فقط وتقديمها لمحكمة النقض لا غير“.