الكويت.. حكم أولي بإعدام وافد أدين بتجارة المخدرات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بإعدام وافد عقب إدانته بتجارة المخدرات في البلد الذي يحظر التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة.

وصدر الحكم الأولي ضد الوافد التاجر الذي قيل إنه خزن المواد المخدرة في 22 موقعا، وباع (الهيروين) في منطقة الشعب بمحافظة حولي، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ويعتبر حكم الجنايات أول درجة، ولا يزال أمام الوافد درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم نهائيًا.

ولم يكشف الحساب الأمني عن جنسية الوافد المدان بتجارة المواد المخدرة.

ويأتي الحكم تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية إحباط إدخال مواد مخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث نتيجة تبادل لإطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية، أثناء محاولتها ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.

وسبق أن صدرت أحكام قضائية بحق متهمين بقضايا المخدرات، ففي مطلع الشهر الجاري قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى الكويت عن طريق البحر بقصد الاتجار بها.

ووفقًا لصحف كويتية، فإن "المهربين أدخلوا إلى الكويت 169 كيلوغرامًا من المؤثرات العقلية و10 كيلو غرامات من الحشيش والهيروين".

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، تصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، فإنه "من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50-60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقًا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.