إعلام حوثي: الطيران الأمريكي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية
وجّه النائب العام الجديد في الكويت، المستشار سعد الصفران، اليوم الإثنين، بإعادة فتح التحقيق بشكوى الضابطين العقيدين فيصل السلمان الصباح وناصر الطيار، ضد 12 ضابطا في جهاز أمن الدولة، بشأن قضية "التسريبات الأمنية المتعلقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وكان الضابطان، الصباح والطيار، قد تقدما بشكوى مطلع العام الحالي ضد ضباط أمن الدولة، "اتهماهم فيها بالتزوير وشهادة الزور في التحقيقات، وإساءة استخدام السلطة، وتلفيق قضية التسريبات الأمنية ضدهما".
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة الجنايات حفظ الشكوى التي قدمها الضابطان، الصباح والطيار، اللذان تم تبرئتهما من قضية التسريبات الأمنية.
وبدأت قضية "تسريبات أمن الدولة" بنشر حساب "جنوب السرة" قبل عامين، مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية، التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وسبق أن تم حجز الضابطين، الصباح والطيار، على ذمة القضية، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأُخليَ سبيلهما بكفالة مالية.
ونقلت "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع آنذاك، أن "القضية متهم بها ضابطان و6 أشخاص آخرين خارج البلاد، وأن المحكمة لم تطمئن لأوراق القضية ولا يوجد بها دليل يقيني بحق المحالين إليها".
وكانت النيابة العامة وجهت في بداية القضية، للضابطين والمتهمين معهم، "تهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد اتهامهم بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت، العام 2019، وتسريبها خارج البلاد".
وخضع المتهمون للمحاكمة، ليتم إسدال الستار على هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث قضت محكمة التمييز ببراءة المتهمين بما فيهم الضابطان، الصباح والطيار.
