عاجل
واللا: على قادة الجيش التكيف في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع وإلا ستحدث استقالات بين كبار القادة
كشفت وثائق قضائية نشرت، اليوم الجمعة، أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة ميرور غروب نيوزبيبرز "إم.جي.إن"، مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.
ويقاضي الأمير ونحو 100 آخرين المؤسسة التي تنشر صحف "ديلي مرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف، وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.
يقاضي الأمير هاري ونحو 100 آخرين "إم.جي.إن" التي تنشر صحف "ديلي مرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن.
ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، فيما تقول "إم.جي.إن"، المملوكة لريتش، إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.
ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عامًا، منذ العام 1996، وإن ما يزيد على 140 قصة نشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي، اليوم الجمعة، تنظر في 33 قصة فحسب.
ووفق ما ذكرته وثائق قضائية نشرت، اليوم الجمعة، يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالًا، إذا ما حكمت المحكمة لصالح الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص.
وربما تنظر المحكمة أيضًا فيما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بتعويض عن الأضرار الجسيمة الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي.
وتقول "إم.جي.إن" عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تنشر بناءً على جمع غير قانوني للمعلومات، وإن ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري، وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من أو بموافقة مساعدين ومستشارين كبار في قصر بكينغهام.
تقول مؤسسة النشر إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب.وثائق المحكمة
وذكرت وثائق المحكمة أن مؤسسة النشر تقول إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب، حتى إذا حكمت المحكمة لصالحه في كل المقالات.
وأقرت المؤسسة في بداية المحاكمة، في مايو/ أيار، أنها استعانت في إحدى المرات بمحقق خاص لجمع معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري، العام 2004، رغم أن ذلك المقال المنشور لا تشمله المحاكمة.
وقالت المؤسسة إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويض بحد أقصى 500 جنيه إسترليني عن تلك الواقعة المنفردة.
وأصبح الأمير هاري، دوق ساسكس، أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادته بمحكمة منذ أكثر من 130 عامًا، وذلك عندما ظهر الشهر الجاري في استجواب مدته يوم ونصف اليوم على منصة الشهود.
وقال الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، إنه يعتقد أن عمليات اختراق الهواتف تمت على نطاق واسع في صحف المؤسسة.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة، اليوم الجمعة، لكن ليس من المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.
