مع استمرار تأجيل عرض فيلم "الملحد"، وتأكيد البعض أنه سيتم منعه نهائيا، شهدت أزمة العمل المثير للجدل تطورا لافتا تمثل في تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية تطالب بعرض الفيلم "فوراً" استنادا إلى مواد القانون والدستور في مصر.
وأقام المحامي هاني سامح دعوى في مجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن عرض "الملحد" في دور السينما.
واستند المحامي إلى أنّ الفيلم تمت إجازته رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، مطالبا بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات "الرقابة على المصنفات" إلى النيابة العامة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن "الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وانطلقت في عهد الخديوي إسماعيل، وشهدت أفلاما خالدة، شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط، فكان فيلم "الإرهابي" وفيلم "طيور الظلام" وغيرهما من أعمال حاربت التطرف والرجعية".
واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير والحداثة من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.
ومع تزايد الدعوات بمنع عرض الفيلم المصري الذي يحمل عنوانا مثيرا للجدل، حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري جلسة 24 أغسطس/آب الحالي لنظر وقف وسحب تراخيص الفيلم، بناء على الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
وأوضح مرتضى منصور في دعواه أن شعب مصر فوجئ بالترويج وعرض "تتر" لفيلم سينمائي تمهيدًا لطرحه في دور العرض تحت مسمى "الملحد"، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، معتبرا أن "العمل يحمل العديد من الرسائل السلبية لهدم كل القيم في المجتمع"، على حد تعبيره.
وأكد منتج الفيلم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن فيلمه لا يتناول موضوع الدين بشكل سلبي، معربا عن استغرابه من الهجوم على العمل قبل طرحه ومشاهدته كاملا، مؤكدا أنه لا يوجد في الفيلم أي شيء خادش للحياء.
وشدد على أن الكثير ممن هاجموا الفيلم بعد أن شاهدوا البرومو هم أساساً يهاجمون إبراهيم عيسى كمؤلف، على الرغم من أن الفيلم لا يحمل وجهة نظر معينة لأي طرف على حساب الآخر، بل هو دعوة إلى التوجيه والإرشاد.
