مصر.. براءة إمبراطور الذهب وإلغاء الحكم الصادر بحقه

قضت محكمة مصرية بإلغاء حكم سجن رجل الأعمال المعروف إعلاميا بـ"إمبراطور الذهب"، ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف، على خلفية اتهام شركته بتبديد كميات كبيرة من الذهب الخام، الخاص بإحدى الشركات المصنعة للذهب، إذ قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالبراءة.

وفي أول تعليق لمحامي رجل الأعمال المعروف بـ"إمبراطور الذهب"، اليوم عقب الحكم بإلغاء سجنه، قال الدكتور محمد عبد اللطيف إن التهم الموجهة لموكله لم يثبت صحتها، إلى جانب عدم ثبوت إدانته المادية والواقعية، مشيرا إلى أن موكله لم يقض ليلة واحدة داخل السجن، وأنه تم ضبطه وإحضاره للتحقيق معه على ذمة القضية.

وكان قسم شرطة "الجمالية" بالقاهرة، قد تلقى بلاغا قبل شهور طويلة، من مالك مصنع ذهب، اتهم فيه "إمبراطور الذهب"، بتبديد واختلاس كميات كبيرة من الذهب الخام، وفورا توجهت قوة أمنية من القسم لفحص البلاغ المُقدم، بعد أن أجرت الكثير من التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق، في يناير الماضي.

 

يشار إلى أن السلطات الأمنية، قد وجهت الكثير من الضربات القوية لتجار الذهب الذين تلاعبوا بأسعار المعدن الأصفر، وتسببوا بارتفاعها الجنوني في السوق المحلية المصرية.

 فضلا عن ارتفاع الدولار بسبب أزمة السوق السوداء أيضا، التي قضت السلطات المصرية عليها تماما، عبر حملات قوية ومُتابعات دورية، لضمان استقرار سوق الذهب والدولار بمصر، بسبب تحديد تجار الذهب أسعاره بناء على سعر الدولار، دون الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة.

وشغلت قضية "إمبراطور الذهب" الرأي العام المصري، فور وقوعها، بسبب الكميات الكبيرة من الذهب الخام التي تم العثور عليها، والتي أرجحت تقارير إعلامية تخطيها 160 كيلوغراما، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور المصري، الذي عبر عن استيائه من الواقعة بسخرية كبيرة.

وربط الجمهور الكمية الكبيرة التي تم العثور عليها بحوزة "إمبراطور الذهب"، بالأسعار الجنونية التي تواصل الارتفاع، في ظل معاناة الشبان المقبلين على الزواج لتأمين القليل من الغرامات.