دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب (حكومي)، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات زواج الطفلات، مؤكدًا أن الاستثناء الذي نصّت عليه مدونة الأسرة (قانون الأسرة) عام 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، تحول إلى قاعدة.
وأوصى المجلس ضمن رأيه المعنون بـ"زواج الطفلات وتأثيراته الضّارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، قبل أيام، بالعمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، "إعمالًا للمصلحة الفضلى للطفل".
شدد المجلس على أن ظاهرة تزويج الطفلات تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأكد المجلس، أن "تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة، ضاربًا المثل بسنة 2022 حيث تم إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر".
وقال إن هذا الرقم يظل بالمناسبة أقل من الرقم الحقيقي، لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة، وغيرها).
واعتبر المجلس أن معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل، وهي: ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. والعمل على محاربة الممارسات الضّارة بالأطفال. وأخيرًا، وضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ"تزويج الطفلات".
وشدد المجلس على أن ظاهرة تزويج الطفلات تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
قلق حقوقي
وتثير ظاهرة زواج الطفلات بالمغرب نقاشًا حقوقيًّا وقانونيًّا، تزامنًا مع مواصلة "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" لمهامها في أفق إخراج مدونة بصيغة جديدة.
دعوات إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تفتح نافذة الاستثناء لزواج البنت دون سن 18.
وقالت الحقوقية فوزية عسولي، الرئيسة الشرفية لـ"فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" بالمغرب، إن ظاهرة زواج القاصرات في المملكة تنتشر بقوة في القرى والمناطق النائية، مبرزة "تداعياتها الخطيرة على بنية المجتمع".
وأوضحت عسولي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مدونة الأسرة (قانون الأسرة) في صيغتها الحالية لم تنجح في محاصرة زواج القاصرات، مبرزة أن "بعض العادات والتقاليد البائدة تسهم في انتشار الظاهرة".
وزادت "نتمنى أن تُسهم التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة في وضع حد لزواج القاصرات"، مقترحة إجبارية التعليم إلى غاية سن الـ16، وأيضا إقرار عقوبات زجرية بحق أولياء الأمور المخالفين للقانون، لأجل فرمة الظاهرة.
استثناء تحول إلى قاعدة
ويستند قضاء الأسرة بالمغرب في منح الإذن بزواج القاصر إلى المادة 20 من مدونة الأسرة، وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج القاصر، مع تعليل الأسباب المبررة لذلك.
وفي هذا الصدد، دعت فوزية عسولي، إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي تفتح نافذة "الاستثناء لزواج البنت دون سن 18 ببعض الحالات".
وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أنه: "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (18 عاما)، مع تبيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".
وحيال ذلك، قالت الحقوقية المغربية، إن هذا "الاستثناء تحوّل إلى قاعدة". مؤكدة أن هذه الظاهرة – التي يختلط فيها العامل الثقافي والاجتماعي - تُعرقل التنمية المنشودة.
وأكدت عسولي أن هذا الزواج تنتج عنه تبعات خطيرة، تعيق نمو الفتيات وفرص بناء مستقبلهن.
