أعلنت وسائل إعلام محلية سورية أنه فُتِح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال عرس أقيم في قلعة دمشق التاريخية، عند الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة الماضي، وأقلق راحة سكان دمشق بعدما ظنوه عدوانا إسرائيليا جديدا.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن أهالي العروسين "أديب مصلح" و"ألين جركس" زعموا أن لا علاقة لهم نهائيا بإطلاق الألعاب النارية، وأن أحد الضيوف أطلقها احتفاء بهما ومن دون تنسيق معهم.
وكانت أصوات تلك المفرقعات أشبه بانفجارات قوية سمعها كثيرون في محيط القلعة، حتى إن صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام انشغلت لمدة طويلة بغية تحديد مكان الانفجار أو سقوط القذائف حسبما ظنوا في البداية، ومن ثم بدأ التَّندُّر على أن هذا العريس هو الوحيد الذي أوفى بوعود سابقيه، الذين يقولون لعرائسهم بأنه سيجعل الشام كلها تتحدث عن زفافهم.
بدوره، صرح مدير عام الآثار والمتاحف، نظير عوض، لتلفزيون "الخبر" بأن "ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية، وفور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية وفتحت تحقيقا بالموضوع"، مبينا أن مديرية الآثار اجتمعت مع أصحاب العرس الذين نفوا علاقتهم بإطلاق الألعاب النارية، مدعين أن أحد الضيوف، ومن دون أي تنسيق معهم، هو من قام بذلك.
وردا على التساؤلات حول كيف يُسْتَأْجَر مكان أثري لإقامة حفل عرس فيه، أوضح المدير العام أنه على مريدي ذلك أن يقدموا طلبا وينتظروا الحصول على موافقة استثمار، وبعدها يُتَّفَق مع المعنيين في مديرية الآثار والمتاحف على المسموحات والممنوعات، ومن أهمها عدم استخدام الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم عملية تركيب الديكورات ومنصات الإضاءة وما إلى ذلك، بحيث لا يكون هناك أي ضرر على الحاضرة الأثرية.
وأضاف "عوض" أنه في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو الإخلال بأحد بنوده يقع المستثمر تحت طائلة العقوبات، موضحاً أن التحقيق جار حاليا من قبل الجهات الأمنية في هذه المخالفة، وستفرض مديرية الآثار والمتاحف غرامات مالية على مرتكبيها، إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم بهذا الخصوص.
يشار إلى أن إقامة الاحتفالات والاستقبالات ضمن أماكن أثرية وتاريخية، هو بروتوكول استثماري موجود في أغلب دول العالم، ودائما ما يتم ضمن ضوابط وشروط صارمة، لناحية عدم الإساءة، أو الإضرار بالمكان.
