فرنسا.. فضيحة المياه تتفاعل و "نستله" و"ألما" في مرمى الاتهامات

قدمت منظمة "فودواتش" للدفاع عن المستهلكين الفرنسيين شكايتين جديدتين ضد شركة نستله ومجموعة ألما، على خلفية قضية المياه المعبأة والمعالجة بشكل غير قانوني، مطالبة بتعيين قاضٍ للتحقيق بشكل سريع. 

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت تحقيقات خلية التحقيق في "إذاعة فرنسا" وصحيفة "لوموند"، أن نستله، وبعض الصناعيين الآخرين، أخفوا عن الجمهور أن المياه التي كانوا يستخدمونها ملوثة، موضحة أنه تم اللجوء إلى أنظمة تنقية محظورة للاستمرار في تعبئة المياه.

وتشير التحقيقات إلى أن 30% من علامات المياه المعبأة متورطة.

وكانت شركة نستله قد أبرمت، قبل عدة أيام، اتفاقية قضائية ذات مصلحة عامة، في محكمة إبنال، تسمح لنستله بالهروب من المحاكمة مقابل دفع غرامة قدرها 2 مليون يورو.

بدورها، أكدت "فودواتش" أنها "رفضت أموال نستله". 

يشار إلى أن محكمة إبنال، هي محكمة تقع في مدينة إبنال في فرنسا، وتتعامل مع قضايا مدنية وجنائية، وتُعد جزءًا من النظام القضائي الفرنسي، وتختص بالنظر في القضايا القانونية المختلفة، بما في ذلك القضايا التجارية والأحوال الشخصية.

وستنظر المحكمة القضائية في باريس بالشكوتين الجديدتين، مع التأسيس كطرف مدني، لإلقاء الضوء على مسؤولية الصناعيين، وأيضًا على نقص الشفافية من الدولة في هذه القضية. 

 وكانت "إذاعة فرنسا" قد كشفت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة كانت على علم بالخداع من نستله نفسها منذ العام 2021، خلال اجتماع سرّي في وزارة المالية الفرنسية.

وبعد التفاوض مع الشركة، سمحت الحكومة، في بداية العام 2023، باستخدام ميكروفلاتر محظورة وفقًا للوائح المياه المعدنية الطبيعية، رغم معارضة إداراتها، بما في ذلك وكالة الأمن الصحي.

وتؤكد المنظمة الحقوقية أنها "لن تستسلم لدفن قضية الاحتيال الواسعة التي تؤثر على العالم منذ عقود، لا سيما قضية "بيرييه" الشهيرة"، خاصة أن الاتفاق المالي المبرم بين نستله والعدالة لا يُغلق الباب أمام إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية جديدة.