قالت صحيفة "لوفيغارو" إنه اعتبارًا من بداية العام الدراسي، لن يتم تدريس البرامج المدرسية الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر.
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مضمون رسالة موجهة إلى أولياء الأمور، أوضح فيها مدير مدرسة جزائرية أن وزارة التربية الوطنية قررت "تطبيق القانون بمعناه الضيق": مطاردة "البرنامج المزدوج".
وقالت إن هذا البرنامج يعد خصوصية في المدارس الخاصة الجزائرية، تسمح للطلاب بمتابعة المنهجين الجزائري والفرنسي، مبينة أن ذلك يعني منع استعمال كتب مدرسية غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، واحترام خمس ساعات من برنامج اللغة الأجنبية، دون كتاب مدرسي معتمد.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على البكالوريا، فلن يتم إجراء الاختبارات في الثانوية الدولية بالجزائر، أو ما تسمى كذلك "الثانوية الفرنسية"، حيث سيتعين على المرشحين السفر إلى الخارج، وسيتم تشديد شروط الالتحاق بالجامعات الجزائرية بالنسبة للجزائريين الحاصلين على البكالوريا الفرنسية، معتبرة ذلك ردًا على ما تفعله فرنسا بطلاب الجزائر من مبدأ "المعاملة بالمثل".
وأشارت "لوفيغارو" إلى تهديد السلطات الجزائرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للتحقق من استخدام الأطفال للكتب المدرسية الخاصة بالمنهاج الوطني، حيث تم، وفقًا لشهادات عديدة من أولياء الأمور، استدعاء مدراء المؤسسات الخاصة إلى الوزارة للتعهد كتابيًا بعدم اتباع البرنامج الفرنسي، تحت طائلة العقوبات والملاحقة الجنائية، الأمر الذي اضطر بعض المدارس إلى إغلاق أبوابها بمجرد بدء العام الدراسي، وعودة الأطفال إلى منازلهم.
ونقلت الصحيفة عن والدة إحدى الطالبات، قولها: "نحن نضحي بالبشر! لماذا نفعل هذا بالأطفال؟".
وتابعت الوالدة الساخطة على الوضع: "ابنتي البالغة من العمر 15 عامًا تلقت تعليمًا باللغة الفرنسية بالكامل تقريبًا، ولا تتقن اللغة العربية، ولم تعد قادرة على الالتحاق بالمدرسة الجزائرية".
وأضافت: "أنا غاضبة من المدارس لأنها لم تخبرنا بأي شيء، وأيضًا من الدولة، فإذا لم تعد تريد الفرنسية، وهذا حقها المطلق، فعليها أن تخبرنا قبل عام على الأقل، حتى نتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة".
فيما نقلت "لوفيغارو" عن سيدة جزائرية أخرى قولها: "ابني في المنزل، أنتظر أن تقدم لي المدرسة خطة بديلة".. فابنها الذي تلقى تعليمه منذ المرحلة الابتدائية في مدرسة خاصة بالجزائر العاصمة، والذي كان يستعد نهاية العام لاجتياز امتحانات شهادة الدوري الإعدادية الفرنسية كمترشح حر، رأى خطة تعليمه في غضون أسبوع تتلاشى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرغبة في الجزائر لوضع حد للغة الفرنسية ليست جديدة، فمنذ ستينيات القرن الماضي، وصَمَتها النخب الناطقة بالعربية بأنها "اللغة الاستعمارية التي لا تؤدي إلى أي مكان"، وشنت عليها الحرب حتى في المراسلات الإدارية، مشيرة إلى أنه بعد حراك عام 2019 الشعبي الواسع، الذي أدى إلى استقالة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، طورت السلطة الجديدة خطابًا آخر، ارتبط بموجبه الفرنسيون بالنظام القديم.
وبينما لم يعد تدريس اللغة الفرنسية موجودًا تقريبًا في القطاع العام؛ بسبب نقص المعلمين المدربين، فإنها تواجه الآن منافسة من اللغة الإنجليزية، التي أصبحت إلزامية اعتبارًا من السنة الثالثة من المدرسة الابتدائية بتعليمات من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي فرضها أيضًا كلغة تدريس في الجامعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المدارس الخاصة التي تمثل أقل من 5% من المؤسسات التعليمية، وتجتذب الطبقة المتوسطة في الأساس، فإن أولياء الأمور يبررون هذا الهجوم الجديد بالحاجة إلى "تنظيف النظام الخاص"، حيث لم تعد بعض المدارس تدرس المنهاج الجزائري على الإطلاق، فيما قدمت مدارس أخرى دروسًا في اللغة الفرنسية استنادًا إلى الكتب المدرسية الجزائرية المترجمة، وفتحت أخرى ملاحق تقدم رسميًا دورات الدعم، ولكن بشكل غير قانوني تمامًا.
وقالت إنه ألغي أيضًا المركز الفرنسي للتعليم عن بعد "Cnedréglementé"، وهو نظام يؤدي خلاله المرشحون امتحانات شهادة الدروس الاعدادية والبكالوريا، التي تمنحهم الوصول المباشر إلى ما يُعرف بـ"Parcoursup".
ونقلت "لوفيغارو" عن مصدر في باريس قوله إن الوضع أصبح خارج السيطرة، خاصة مع مراعاة علامات التقييم المستمر التي تتوجب إصلاح البكالوريا، موضحًا أنه من خلال هذا النظام، كان الغش غير قابل للرصد.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتساؤل: "بدون برنامج فرنسي أو المركز الفرنسي للتعليم عن بعد، هل للمدارس الخاصة في الجزائر مستقبل؟".
المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية
