يُتوقّع أن تتّخذ منظمة اليونسكو في 26 يوليو الجاري قرارا بشأن إدراج جزر الماركيز، وهي أحد الأرخبيلات الخمسة في بولينيزيا الفرنسية، في قائمتها للتراث العالمي، وهي خطوة يقول داعموها، إن من شأنها المساهمة في الحفاظ على ثرواتها الثقافية والطبيعية.
وتخضع جزر الماركيز للنفوذ الفرنسي منذ العام 1842، بعد صراع مع إنكلترا مطلع القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أجل السيطرة على بولينيزيا. ويتكون الأرخبيل من ست جزر مأهولة.
وتعقد لجنة اليونسكو للتراث العالمي دورتها السادسة والأربعين في الفترة الممتدة من 21 إلى 31 يوليو 2024 في نيودلهي، ستدرس خلالها اقتراحات "إدراج 27 موقعا في قائمة التراث العالمي، ودراسة حالة صون 124 موقعا مدرجة أصلاً في قائمة التراث العالمي، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر"، وفق ما جاء على موقع المنظمة.
وتتناقض المعارك المقبلة مع التشويق المعتاد حول المواقع المرشحّة لدخول القائمة، وهي خطوة من شأنها أن تكون محركا مربحا للسياحة.
وتشدد اليونسكو على أن إدراج موقع ما في القائمة الأضيق للمواقع المهددة بالزوال ليس نقطة سوداء، لكن العديد من البلدان المتضررة، خصوصا في الغرب، ترى الأمر بشكل مختلف.
على سبيل المثال، أُدرجت البندقية في قائمة التراث العالمي لليونسكو في العام 1987، لكن تحت تهديد تغير المناخ والسياحة المفرطة، فرضت أخيرا رسوما على الزوار الذين يبقون يوما واحدا فقط في أوقات الذروة من العام.
وبعد سنوات من مواجهة اليونسكو بشأن الحاجز المرجاني العظيم، ضخّت أستراليا المليارات لتحسين نوعية المياه وتخفيف آثار تغير المناخ على الشعاب المرجانية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
من جهتها، تسعى لندن منذ فترة طويلة إلى بناء نفق طريق سريع يمر قرب ستونهنج الذي أُدرج في قائمة التراث العالمي عام 1986 كونه "الدائرة الحجرية الأكثر تطورا من الناحية المعمارية في عصور ما قبل التاريخ في العالم"، وفقا لليونسكو.
ومنعت المحاكم البريطانية المخطط الأولي للنفق في يوليو 2021؛ بسبب مخاوف حول التأثير البيئي على الموقع الذي يعود تاريخه إلى ما بين 3000 و2300 قبل الميلاد.
ورغم ذلك، واصلت حكومة المحافظين التي بقيت 14 عاما في السلطة المضي قدما في المشروع، قائلة إن النفق سيحمي ستونهنج عبر تقليص حركة المرور.
