وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في منطقة الخضيرة جنوب حيفا
أقرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد تضمن في إحدى مواده، السماح بإجراء تسويات مالية فيما يعرف بمفهوم "العدالة الرضائية" في القانون.
وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مازن الكهموس، إن نظام الهيئة تضمن 24 مادة، بينها منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا إلى تقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأوضح الكهموس في بيان، أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأضاف أن نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
كما حدد النظام أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام، أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة.
وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.
