كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي سيجري تقييما لتخفيف العقوبات عن سوريا
ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 3 متهمين في قضية تلاعب بسحوبات مسابقة "يا هلا"، نفذوا عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، وفق صحف محلية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم ضبط شبكة متورطة بالتلاعب في نتائج السحوبات، بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شخصا يتحايل في عملية السحب.
وجاءت عمليات ضبط المتورطين عقب تحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية الشخص في الفيديو المتداول، إذ تبين أنه المدعو "أحمد محمد الحمد" الذي يشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت التحريات عن استغلال موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، وذلك بعد أن ضمن فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية، وفقا لبيان الوزارة.
وكشفت التحريات أيضا عن وجود شبكة تتلاعب بسحوبات عديدة بواسطة إجراءات دقيقة، إذ ثبت تورط مصرية تدعى "فاطمة جمال سعد"، تعمل في لجنة النجاة الخيرية، وزوجها، بفوزها بعدة جوائز، من بينها خمس سيارات باسمها، وسيارتان باسم زوجها المدعو "محمد عبد السلام"، مصري، يعمل في شركة باب الكويت للصحافة، وذلك بواسطة عمليات تلاعب ممنهجة.
بعد استصدار الإذن القانوني، ألقت الفرق الأمنية الكويتية القبض الزوجين المصريين، في أثناء محاولة الزوجين المصريين مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
بمواجهتهما، أقرت الزوجة بدخولها في هذه المخططات بواسطة زوجها الذي تربطه علاقة بـ شخص يُدعى "محمد صبحي السيد"، مصري يعمل بجهة العمل ذاتها، اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدًا له معرفته بشخص يُدعى "صالح ماجد فارس"، من جمهورية الدومينيكان، قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 600 دينار كويتي، فيما أقر المدعو أحمد محمد الحمد بالتحايل في تلك السحوبات بالاتفاق مع المدعو صالح واقتسام المبلغ فيما بينهما.
كما بينت التحريات عن مغادرة "محمد صبحي السيد" الكويت، في 1 مارس الحالي، بينما غادر صالح ماجد فارس، في 23 من الشهر ذاته، وتجرى ملاحقتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية.
وأكدت الجهات الأمنية الكويتية، تورط أسماء فائزين آخرين مُشتبه بهم في عمليات تلاعب مماثلة، جار التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، لاتخاذ مختلف الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وشددت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مؤكدة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية وتقديمهم إلى العدالة.