استدعت النيابة المصرية، إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر، للتحقيق معه، بشأن فتوى إباحة سرقة المياة والكهرباء، التي كان قد أفتى بها للجمهور، من خلال حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا رسميًّا لها، اليوم الخميس، ذكرت فيه أنها تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة، عن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص، بإباحة سرقة المياة والكهرباء والغاز، بأسلوب "تحريضي".
وكان النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة، مع المدعو إمام رمضان، أعقبه طلبه بإجراء تحريات حول الواقعة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
من جانبها، أصدرت جامعة الأزهر، قرارًا بتوقيف الأستاذ الجامعي، إمام رمضان، عن العمل ثلاثة شهور؛ بسبب ما أصدره من فتوى، رغم كونه "غير مُختص"، الأمر الذي أثار الرأي العام المصري، بشأن ما وصفوه بالفتاوى "الغريبة" والمثيرة للجدل التي طفت على الساحة مؤخرًا.
وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، قد أعلن مُنذ أيام قليلة، عن إعادة إحياء قانون تجريم الفتوى لغير المُختصين، من خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب، في أكتوبر الجاري، وسط توقعات بإصدار قانون يُجرّم الفتوى في مصر من غير المُختصين.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، قد عقب على فتوى إمام رمضان مؤخرًا، بقوله إن "قرار إيقاف إمام رمضان، صاحب فتوى إباحة سرقة المياة والكهرباء والغاز، لم يكن الأول، بل سبق توقيفه من قبل، مُنذ أعوام، وأُحيل للتحقيق وقتئذ، بسبب عدم تسليم كراسات الإجابات الخاصة بأحد امتحانات الصفوف الدراسية في الأزهر"، وأكد صديق على أن توقيف "رمضان"، هو الثالث له خلال ما يزيد على عشرة أعوام.
وأشار "صديق" إلى أن إمام رمضان، هو أستاذ العقيدة بكلية التربية، مُشددًا على أنه ليس أهلًا للفتوى، ومُعلنًا موقف الأزهر الواضح الذي لا يُبيح بأي حال من الأحوال سرقة المال العام.
يُشار إلى أن أستاذ العقيدة إمام رمضان، صاحب الفتوى المُثيرة للجدل، قضى عقوبة السجن لعام، في أعقاب الواقعة الشهيرة بجامعة الأزهر مُنذ 5 أعوام، التي ضج بها الرأي العام المصري؛ بسبب إجباره بعض الطلاب خلع "سروال" بحجة التعلم.
