أمر النائب العام في مصر بتسليم الطفل "شنودة" مؤقتًا إلى آمال إبراهيم التي عثرت عليه، كعائل مُؤتمن، بعد اتخاذ تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه، وعدم تعريضه للخطر.
وكلفت النيابة الأم العائلة باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق.
وأصدر مفتي الديار المصرية فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
بدأت قصة الطفل "شنودة" قبل فترة عندما قالت أسرة مسيحية إنها وجدت الطفل داخل كنيسة في القاهرة فأخذته ليتربى في كنفها
وخاطبت النيابة العامة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.
كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وبدأت قصة الطفل "شنودة" قبل فترة عندما قالت أسرة مسيحية، إنها وجدت الطفل داخل كنيسة في القاهرة، فأخذته ليتربى في كنفها، لكن إحدى قريبات الأسرة أبلغت الشرطة أنه تم العثور عليه خارج الكنيسة، ما يعني أنه قد يكون ابنًا لأسرة مسلمة في الأساس، فيما تحدثت أمه بالتبني وتدعى "آمال" باكية أن دافعها كان فقط الرغبة في الشعور بالأمومة.
من جانبه، قال محامي الأسرة إنه ينتظر صدور حيثيات الحكم للطعن على القرار في المحكمة الإدارية العليا، لتتصدر قصة الطفل حديث نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مؤيد لعودة الطفل إلى كنف الأسرة، وما بين رافض لذلك.