تونس.. قرار قضائي مفاجئ بقضية الصحفي سامي الفهري بعد ساعات من قرار إطلاق سراحه

أودع الإعلامي التونسي سامي الفهري، السجن مجددا بعد نحو 24 ساعة من إعلان إطلاق سراحه "لعدم كفاية الأدلة ".

جاء ذلك بعدما أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف، بطاقات إيداع بالسجن مجددا في حق كل من سامي الفهري، والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود"، ووكيل شركة "آيت برود".

وكان من المقرر أن يغادر المنتج الإعلامي وصاحب قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري السجن مساء الأربعاء بموجب قرار محكمة التعقيب باعتباره كان قد أحيل على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح إلا أن ذلك لم يحصل، وشهدت القضية تطورات جديدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنه لم يتم إطلاق سراح سامي الفهري رغم إصدار محكمة التعقيب قرار الإفراج عنه.

وأشار إلى أن المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود"، ووكيل شركة "آيت برود"، مازالا في حالة فرار.

وكان عبدالعزيز الصيد، محامي الفهري، أكد قبل ساعات عدم إطلاق سراح موكله من سجن المرناقية، شمال غرب العاصمة التونسية، رغم إصدار محكمة التعقيب قرارا يقضي بنقض مذكرة الإيداع، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى الإفراج عن المتهم، وفق قوله.

وأشار الصيد إلى رفض النيابة العمومية توجيه بطاقة سراح رغم إعلامها بصفة رسمية من قبل المحكمة، معتبرا أن موكله أصبح محتجزا في السجن بدون وجه قانوني، بحسب قوله.

وسبق أن تم إيقاف الفهري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد أسبوعين تم إطلاق سراحه "لعدم كفاية الأدلة" قبل أن يتم إعادة إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقّه ليبقى لفترة في حالة سراح وقد ذهب البعض حينها إلى أنه غادر البلاد خلسة لكنه ظهر بعد أسبوعين من الاختفاء وتم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن.

ويواجه الفهري تهما بتبييض الأموال وإحداث شركة تسببت في خسائر مادية كبير للتلفزيون التونسي حين كان الفهري ينتج برامج ومنوعات تلفزيونية لفائدة التلفزيون التونسي ويستولي على عوائد الإعلانات لفائدة شركته المحدثة.