عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
شهد المزاد العلني الذي أقيم الثلاثاء لبيع عقارات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين، بيع النسبة الأكبر من العقارات الموزعة في مناطق عدة في البلد الخليجي.
وتم بيع 27 عقارا عبارة عن فلل وأراضٍ بقيمة 28.7 مليون دينار كويتي نحو (93 مليون دولار)، وهي الدفعة الأولى من عقارات الرجعان التي تم الإعلان عن بيعها في المزاد العلني ويبلغ عددها 42 عقار.
وبلغت قيمة أغلى عقار في هذه الدفعة وهي عبارة عن أرض فضاء تقع في منطقة المسايل (المسيلة) تمتد على 3974 مترمربع نحو 6.6 مليون دينار (21 مليون دولار)، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وتم تنظيم المزاد الذي أقيم في فندق الفورسيزون بوساطة شركة الإنماء العقارية، وتم بيع العقارات بإشراف من النيابة العامة بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، ومن المقرر أن يتم بيع الدفعة الثانية من العقارات في المزاد العلني الأربعاء.
وجاء تنظيم المزاد العقاري تنفيذاً للحكم الصادر بحق المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان وزوجته منى محمد الوزان لاسترداد الأموال العامة.
وتزامن المزاد مع تقديم ورثة الرجعان طعنا أمام محكمة الاستئناف طالبوا فيه بإبطال المزاد وإيقاف آثاره، وذلك عقب يوم من رفض المحكمة الكلية لدعوى رفعوها سابقاً طالبوا فيها بوقف بيع عقارات الرجعان في المزاد.
وكان ورثة الرجعان قد قالوا في دعواهم التي قدموها للمحكمة قبل أسابيع التي تم رفضها الاثنين إن "هذه الأملاك ملك لهم، وإنه بعد وفاة المتهم فهد الرجعان سقطت الدعوى الجزائية، ولا يجوز البيع أو وضع الأملاك في المزاد"، وأشاروا إلى "وجود أخطاء في إجراءات المزاد".
وتوفي الرجعان في 6 من أيلول/سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع 2015، وتستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.
