وزير الخارجية الصيني: الوضع بساحة المعركة في أوكرانيا صعب
أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، أن الجدل المثار حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، يتعلق فقط بالأجهزة التي لا تُصنّف للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى عدم وجود نية لفرض رسوم إضافية اعتبارًا من عام 2025.
وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها مساء الجمعة، أكد الكيلاني أن الرسوم الجمركية المطبقة على الهواتف المستوردة تُقدر بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز.
وأشار إلى أن المصريين العائدين من الخارج يُسمح لهم بإدخال هاتف محمول واحد معفي تمامًا من هذه الرسوم، شريطة أن يكون للاستخدام الشخصي فقط.
كما لفت الكيلاني إلى أن حوالي 95% من الهواتف المستوردة إلى مصر تدخل عن طريق التهريب، بينما تُدفع الرسوم الجمركية المقررة عن النسبة المتبقية فقط.
وفي سياق متصل، أوضح نائب وزير المالية أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير تطبيق إلكتروني، يُمكن المسافرين القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة فور دخول البلاد، دون أي رسوم جمركية.
أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة للرسوم الجمركية، فقد أوضح الكيلاني أن أصحابها سيُمنحون فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد المبلغ المستحق.
وفي حال عدم السداد، سيتم تعطيل الهاتف ومنعه من الاتصال بالشبكات المحلية.
وشدد المسؤول المصري على أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة التهريب، مع ضمان عدم تحميل المسافرين أي أعباء مالية إضافية على أجهزتهم الشخصية.
