32 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر السبت
قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق "صانعة محتوى" ورفض الافراج عن أربعة آخرين وتأجيل النظر في قضاياهم إلى الأسبوع القادم، وفق موقع إذاعة موزاييك المحلية.
ومثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة، خمسة من "صناع المحتوى" وهم ثلاث فتيات وشابان وذلك لمحاكمتهم بتهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.
وطلب محامو أربعة من الموقوفين التأخير لاعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطالب إفراج في حق موكليهم، فيما تم الترافع في حق "صانعة محتوى " واحدة، ليتقرر حجز ملفات القضايا للنظر في مطالب الإفراج عن أربعة موقوفين والتصريح بالحكم في حق واحدة.
وكانت محكمة تونسية أوقفت، مطلع الأسبوع، 5 صناع محتوى، تمهيدًا لمحاكمتهم بتهمة "التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأحالت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية، 5 صناع محتوى على منصتي "تيك توك"، و"إنستغرام"، إلى أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ "التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية".
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بحق المتهمين بعرض محتوى "يتعارض مع الآداب العامة".
وقالت الوزيرة إن المحتوى يتضمن "استخدام عبارات غير لائقة أو الظهور في وضعيات تخالف الأخلاق الحميدة، مما قد يؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب المتفاعلين مع هذه المنصات الإلكترونية".
وأثارت الخطوة موجة من الانقسام بين التونسيين، وفتحت نقاشًا عميقًا حول حدود استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ورحب متابعون بالقرار قائلين إن المحتوى المنشور يشكل خطرًا على الأسرة التونسية، بينما انتقد آخرون الرقابة المفروضة، واعتبروها تقييدًا للحريات.
وذهب فريق آخر، إلى أن السجن ليس الحل الأمثل لمعالجة هذه الظواهر السلبية، بل قد يؤدي إلى تفاقم الأمور.
وشهدت تونس أخيرًا، مطالبات واسعة لحظر تطبيق "تيك توك"، على خلفية انتشار محتوى يراه كثيرون "مخالفًا للأخلاق، وضارًا بالقيم الاجتماعية، ويحرّض على العنف، خاصة بين المراهقين".
يشار إلى أن عدد مستخدمي "تيك توك" في تونس، يبلغ 5.3 مليون شخص، بعد أن كان في حدود مليون قبل نحو عام ونصف العام.
