توصف بـ"البشعة".. الجرائم الأسرية تثير قلقاً في الأردن

رغم انخفاض عدد الجرائم الأسرية في الأردن، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 10 حالات مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، إلا أن تقارير محلية تُظهر "بشاعة" في الجرائم المرتكبة هذا العام، وتعود في معظمها لوقوع الجاني تحت تأثير المخدرات.

ووفق تقرير صادر عن معهد تضامن النساء الأردني المعروف باسم "تضامن"، فإن عدد الجرائم الأسرية (داخل الأسرة الواحدة) التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت 10 جرائم، نتج عنها 12 ضحية، منها 9 إناث و3 ذكور، مقابل 15 جريمة قتل أسرية العام الماضي، نتج عنها 16 ضحية، منها 12 أنثى و4 ذكور.

وربطت المديرة التنفيذية لمعهد "تضامن" إنعام العشا بين تلك الجرائم ومدى انتشار وتعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أنه لدى تتبع ورصد الجرائم المرتكبة تبيّن بأن عددًا كبيرًا من الجرائم يعود لوقوع الجناة تحت تأثير المخدرات، ويظهر ذلك من بشاعة الجريمة المرتكبة، وآخرها ما نشره الأمن العام من قيام شاب بقتل والدته، ولدى التحقيق معه قال إنه اعتقد بأنها زوجته.

وقالت العشا في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الجميع، اليوم، مطالب بالدفع نحو تغليط العقوبات على مروجي وتجار المخدرات، في ظل ما نشهده من جرائم بشعة".

وشدد على ضرورة إقامة حملات توعية واسعة للحد من انتشار المخدرات، وتعزيز ودعم العمل على معالجة المصابين بحالات الإدمان، فما نشهده من بشاعة الجرائم يدلل مدى تأثير المخدرات على وعي وإدراك الجناة.

وأضافت تقول: "عندما يسمع الناس بقضايا قتل سيدات، على الفور يذهب لأذهان البعض أن وراء الجريمة سلوكيات أخلاقية، لكن هذا غير صحيح أبدًا، فأين هي السلوكيات الأخلاقية في قتل شاب لأمه أو قتل رجل لطفلته الصغيرة".

وتابعت العشا تقول: "أين هي المظاهر الأخلاقية في وفاة طفلة تبلغ عامًا واحدًا من العمر نتيجة الإيذاء البليغ، والتسبب بالوفاة من قبل والدها والذي قام تحت تأثير الكحول بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة، وهدد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك".

من جهتها ترى الدكتورة خولة الحسن أستاذ علم الجريمة وعضو تحالف مكافحة المخدات الوطني أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين نوعية الجرائم التي بات المجتمع الأردني يشهدها، وبين مستوى زيادة النسب في التجارة والتعاطي للمخدرات.

وقالت الحسن لـ"إرم نيوز" إنه "خلال السنوات العشر الأخيرة، بتنا نشهد تزايدًا في حجم تجارة وتعاطي المخدرات، واليوم على الأسر التي تعلم بوجود حالات تعاطٍ لدى أحد أفرادها اتخاذ القرار المناسب بعلاجه".

واعتبرت أن وجود متعاطٍ يعني أن هناك احتمالية لوقوع جريمة قتل بنسبة كبيرة، مضيفة: "لا نعلم نوعية المادة التي يتعاطاها ومدى تأثيرها على سلوكه".

ووفق الحسن، فإن الأسر الأردنية التي يوجد فيها متعاطون لا تقوم، غالبًا، باتخاذ القرار المناسب خوفًا من النظرة المجتمعية، مؤكدة أن هذا خلل كبير لا بد من تصويبه، بالنظر إلى وجود مراكز علاج سرية تقوم بعلاج المدمن وتهيئته من جديد.

والشهر الماضي، هزت الرأي العام الأردني جريمة قتل مروعة راح ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا على يد ابنها، والذي قام بقتلها بعدة طعنات في الرقبة والصدر.

ولدى القبض عليه من قِبل الشرطة الأردنية برر قيامه بالجريمة، بأنه اعتقد أن التي كانت أمامه زوجته وليست أمه.

ووفق التقرير الذي نشره معهد "تضامن" الأردني فقد أظهر تقرير إدارة المعلومات الجنائية في جهاز الأمن العام أن هناك زيادة في جرائم المخدرات المرتكبة العام 2023، حيث بلغ عددها 22956، بينما كانت 18334 جريمة العام 2022.

يأتي ذلك في ظل تزايد محاولات تهريب المخدرات للأردن من الحدود السورية، حيث أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق جسم طائر "مقذوف" محمل بمادة الكبتاغون المخدرة قادمة من الأراضي السورية وتحمل 4 أكياس تحوي مواد مخدرة بلغت 3990 حبة كبتاغون.