بينها لومبرغيني وبورش. محاكمة الجزائريين المتورطين في قضية "السيارات الفارهة"

تبدأ محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في الجزائر، غدًا الخميس 4 يوليو، محاكمة المتورطين في قضية مخالفات جمركية في عملية استيراد شحنة سيارات، فيما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قضية السيارات الفارهة".

وبحسب تقارير للصحافة المحلية، يبلغ عدد المتهمين  64 متهمًا، بينهم 14 موظفًا جمركيًا، إلى جانب عاملين في الميناء، بينهم نساء، وكذلك 12 وكيلاً للسيارات.

وتشمل التهم الموجهة إليهم: التهرب الضريبي، والتلاعب بالفواتير، ومخالفات التشريعات الجمركية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، وكذلك قبول مزايا غير مستحقة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة أن السيارات تشمل أنواعًا فخمة على غرار :" لومبرغيني" و"بورش" و"مرسيدس"، وأن المتهمين أدخلوها وفق فواتير تنزل بأسعارها الحقيقية إلى النصف في محاولة للتهرب من الضرائب والرسوم المستحقة عليها.