"عوائد الإيجار للمالك".. تركيا تؤجّر أي أرض لا يزرعها مالكها لمزارع آخر

بدأت تركيا، اليوم الخميس، بتطبيق لائحة جديدة تتضمن تأجير وزارة الزراعة والغابات أي أرضٍ زراعية لا يقوم مالكها بزراعتها خلال عامين متتاليين، لمزارع آخر.

وتشمل اللائحة الجديدة، أي أرض تعود ملكيتها لأفراد أو شركات ولم تُزرع لمدة عامين متتاليين، بشرط عدم تغيير طبيعة الأرض واستخدامها في الإنتاج الزراعي لموسم واحد من قبل المزارع المستأجر لها.

وحددت اللائحة، الأراضي الزراعية التي سيتم تأجيرها بأنها "الأراضي التي تتمتع بخصائص التربة والتضاريس والمناخ المناسبة للإنتاج الزراعي، والتي يتم الإنتاج الزراعي فيها، حاليًا، أو يمكن تحويلها إلى أراضٍ صالحة للإنتاج الزراعي من خلال التخطيط والتحسين والتجديد".

 وتشرف لجنة خاصة تحددها وزارة الزراعة والغابات، على تحديد الأراضي الزراعية غير المستغلة من خلال البيانات المتوافرة من عدة جهات حكومية، وصور الأقمار الصناعية، والتحقق منها في الموقع، وتحديد الإيجار العادل للأراضي.

وحددت اللائحة فترة التأجير للمزارع الجديد، من سبتمبر/أيلول إلى أغسطس/آب من كل عام، حيث سيتم الإعلان عن الأراضي المتاحة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الزراعة والغابات، فيما ستذهب عوائد الإيجار لمالك الأرض.

وتعطي اللائحة، الأولوية في عمليات التأجير للسكان المحليين في المنطقة التي توجد فيها الأراضي الزراعية المستأجرة، وللمنظمات غير الحكومية، ونقابات المهن الزراعية.

ويستهدف التوجه الجديد، تعزيز الإنتاج الزراعي في البلاد.