المغرب.. مطالبات عاجلة لمواجهة حوادث "التسمم الجماعي"‎

دعت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة لمواجهة حوادث التسمم الغذائي الجماعي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرة إلى أن المغرب عرف موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف، أدّى بعضها إلى وفيات مؤسفة.

وطالبت بالتطبيق الفوري للمراقبة الصحية، نصف السنوية، لكل عامل في مجال التغذية، مشددة على أهمية وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطات المحلية، وليس المجالس الجماعية، وكذلك ضبط مسار المنتجات الغذائية "سهلة التعفن" بنظام تتبّع مُحكم. 

وأكدت الجامعة في بيان لها على أهمية سن قانون شامل وحديث ينظم مهنة توريد الأغذية للمطاعم وتداولها في كافة مراحلها، مع إلزام توفير التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية، وحفظ المنتجات بطرق تمنع فسادها، لا سيما خلال الصيف. 

ويرى خبراء أن سرَّ تكرار هذا الحوادث، مؤخرًا، يعود إلى سرعة فساد الأطعمة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

 

يذكر أنّ المحكمة الابتدائية في مدينة "مراكش" المغربية أصدرت، مؤخرًا، حكمها بالقضية التي باتت تُعرف إعلاميا باسم "التسمم القاتل"، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، بينهم طفلة، بعد إصابة أكثر من 26 شخصًا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة في أحد محال الوجبات الخفيفة بحي "المحاميد".

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة، وهم صاحب المحل، واثنان من مساعديه، 4 سنوات حبسًا نافذًا لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم مغربي. 

واعتبر مراقبون الأحكام رادعة، وتأتي بمثابة "درس قاسٍ" لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأرواح عبر الإهمال.