الزراعة في اليمن.. صعوبات متعددة تفاقمها تغيرات المناخ

تُفاقم التداعيات التي تفرضها التغيّرات المناخية من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، وسط تعدد التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتهديداته بارتفاع أعداد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات فورية، إلى أكثر من 19 مليون شخص.

ويواجه القطاع الزراعي في البلد، جملة من الصعوبات التي أفرزتها تداعيات الحرب المندلعة منذ العام 2015، وتضاعفت مؤخرًا مع موجة الآثار المناخية المختلفة، التي انعكست على شح الموارد المائية وارتفاع نسبة التصحّر وإزالة الغابات خلال العقد الأخير إلى 97%، وفق دراسات محلية. فضلًا عن حالة الاضطراب التي يشهدها موسم الأمطار والسيول الجارفة، وهو ما قد يدفع بالقطاع الزراعي في اليمن إلى الانهيار.

تهديد حقيقي

يقول مدير مركز "الكود" للأبحاث الزراعية، الدكتور محمد الخاشعة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن اليمن بات عرضة للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس، وذلك يتسبب في تأخّر مواسم الأمطار تزامنًا مع موجات الجفاف، التي عادة ما تليها أمطار غزيرة على نحو غير معتاد، تؤدي إلى فيضانات وسيول تقتلع الأخضر واليابس وتجرف التربة الزراعية.

ويشير إلى أن التغيّرات المناخية أصبحت مشكلة حقيقية تفاقم الأوضاع الإنسانية، بعد أن باتت تهدد سبل العيش والأمن الغذائي والمائي، وحوّلت اليمن إلى بلد قاحل، غير مكتف زراعيًا، ويعاني من ندرة شديدة في المياه، إذ بدأت مصادر المياه الجوفية في النضوب والانحسار بمقدار 6 أمتار سنويًا في المناطق الجبلية، بوتيرة أسرع من معدلات تجددها.

وأكد الخاشعة، على ضرورة حشد الدعم الدولي للتخفيف من الأضرار الناجمة عن المناخ وتغيراته، التي تفرض أعباءً إضافية تأتي بعد جملة من التداعيات التي خلفتها الحرب على القطاع الزراعي على مدى نحو 9 أعوام، وسط غياب الإستراتيجيات الحكومية وشح إمكاناتها التي تحدّ من مقدرتها على مواجهة مثل هذه الظروف غير المسبوقة.

وقال إن استمرار التأثيرات على النحو الحالي دون وضع الحلول والمعالجات، سيؤدي إلى مزيد من التحديات ويفاقم حالة الإجهاد المائي التي يواجهها البلد.

ويشكّل القطاع الزراعي في اليمن نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي للبلد، الذي يعتمد قرابة 73% من سكانه على الزراعة في معيشتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشير دراسة محلية تبنى نشرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن مساحة الأراضي الزراعية تقلصت خلال العام 2020 إلى 1.2 مليون هكتار، بعد أن كانت تصل إلى 1.6 مليون هكتار خلال العام 2010.

مشاكل داخلية

ويرى الخبير والباحث الزراعي، المهندس عبدالقادر السميطي، أن اليمن يحتاج إلى ميزانية مالية ضخمة لمواجهة التداعيات والتأثيرات على الأراضي الزراعية التي خلفتها السيول الجارفة، بعد تعطل قنواتها ومرورها إلى البحر، جارفة التربة الزراعية، دون استفادة ملموسة من هذه النعمة المُهدرة.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن القطاع الزراعي في محافظة أبين، جنوبي البلاد، تأثّر بشكل مباشر بتغيرات المناخ، "لكنه ليس ذلك التأثير الذي يثير الذعر والمخاوف، وله بعض الإيجابيات خاصة في المواسم الزراعية، إذ أصبح الآن بإمكان المزارعين في أبين، الزراعة خلال أربعة مواسم، باستثناء فترة 3 أشهر فقط التي تكون كفترة فاصلة لإراحة الأرض الزراعية، بدلًا من الموسمين المتاحين فقط خلال الخريف والصيف".

مشيرًا إلى أن آثار تغيّر المناخ هي مشكلة عالمية، لكن اليمن لديه مشاكل داخلية لم يتمكن من حلّها، في ظل نقص الكثير من التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، "مثلًا هناك عمليات قطع جائر واجتثاث من على سطح التربة للأشجار العملاقة المهمة وذلك يتسبب بأضرار كبيرة بيئيًا، فضلًا عن دورها المساعد في سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة".

ودعا السميطي، الجهات الحكومية المعنيّة إلى تحرك عاجل وسنّ تشريعات لحماية البيئة وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الغطاء النباتي والحد من توسّع المساحات المتصحرة وإيقاف انجراف التربة وتحقيق الاستفادة القصوى من السيول الشديدة على صعيدي الريّ وتعزيز المياه الجوفية.