ردت المحكمة الدستورية في الكويت، يوم الأربعاء، الطعون المقدمة على مراسيم التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق في انتخابات مجلس الأمة، وفق ما أفادت صحيفة محلية.
وقالت صحيفة "القبس" إن "المحكمة رفضت جميع الطعون المقدمة على هذه المراسيم والتي طالب مقدموها ببطلان انتخابات مجلس الأمة" التي أقيمت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، استنادًا إلى عدم دستورية هذين المرسومين".
وأوضحت أن "المحكمة مستمرة بنظر طعون انتخابية أخرى طالبت بإعادة الفرز والتجميع لبعض المرشحين في الانتخابات".
وكان مجلس الوزراء، أقرَ في 17 آب/ أغسطس الماضي، مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة.
كم أقر مشروع مرسوم "ضرورة" يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية ونص على إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
وتباينت آراء الخبراء الدستوريين في البلد الخليجي حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.
وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي خاضها نحو 300 مرشح عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.
