الكويت.. هل تفضي المشاورات "التقليدية" إلى توافق الحكومة والبرلمان؟

مع انطلاق المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة عقب انتخابات مجلس الأمة، الأسبوع الماضي، تثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول شكل العلاقة بين السلطتين وانعكاساتها على المشهد السياسي في البلاد مستقبلا.

وأجرى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، اليوم الثلاثاء، مشاورات لتشكيل الحكومة مع رؤساء وزراء ورؤساء برلمانات سابقين بالتزامن مع مشاورات يجريها نواب جدد للتواصل إلى تفاهمات لحسم المناصب وعضوية اللجان البرلمانية وتوزيعها.

           

وتباينت توقعات المراقبين بشأن قراءة المشهد السياسي الجديد بين مخاوف من استمرار حالة العودة إلى المربع الأول بالعلاقة بين السلطتين وتكرار الأزمات بينهما، فيما يرى أخرون، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعطت مؤشرات نحو رغبة واضحة للتغيير ترفض نهج المجلسين السابقين (2020 و2022).

أزمة مستمرة

وتشير توقعات فريق من المراقبين إلى عدم وجود مؤشرات لحدوث تغيير جذري في المشهد السياسي مستقبلا، وحدوث تناغم بين أهداف البرلمان وأولويات الحكومة تحقق استقرارا بالعلاقة بينهما وتطوي صفحة الماضي والأزمات المتكررة التي تسبب بها الصراع المستعر بين مراكز القوى في البلاد.

وقد تذهب البلاد إلى مزيد من الأزمات مستقبلا مع ظهور مؤشرات لصدام مرتقب بين السلطتين بدأت تظهر ملامحه الآن قد يؤدي إلى حل أو إبطال المجلس كما حصل مع المجالس السابقة في ظل عدم حدوث تغيير على الخارطة السياسية.

ويقترح مراقبون لحل هذه المعضلة السياسية التي تشهدها البلاد إيجاد عملية تنمية سياسية تهدف إلى تأهيل أعضاء الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى امتلاك الحكومة لخارطة طريق واضحة تكون قادرة على تسويقها وتطبيقها.

مؤشرات ايجابية

فيما يرى فريق آخر، أن نتائج الانتخابات التي أفرزت النواب الجدد تعطي مؤشرات إيجابية وواضحة على رغبة حقيقة لدى النواب والشارع الكويتي على حد سواء لإحداث تغيير جذري في نهج الحكومة والبرلمان يجنب البلاد الوقوع بمزيد من الأزمات.

كما أن نتائج الانتخابات أكدت رفض الشارع الكويتي لنهج المجالس البرلمانية السابقة 2020 و2022 التي أصبحت غير مقبولة وساهمت بالإطاحة بمن كان يتبنى النهج السابق أو حصوله على مقاعد قليلة، وهي رسالة مباشرة للنواب الجدد تعطي مؤشرات على توجهات الشارع وحالته المزاجية.

ودعا مراقبون إلى تطبيق مضامين خطاب ولي العهد الكويتي لرسم خارطة وخط للحياة السياسية لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين السلطتين.

ويطالب هذا الفريق بإعادة فهم وصياغة قواعد وأهداف اللعبة الديمقراطية البرلمانية وعدم اقتصارها على إعادة الانتخابات واستباحة كل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف، وإدخال البلاد في دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية المتكررة.

مخاوف اقتصادية

وعلى الجانب الاقتصادي، تبرز مخاوف من زيادة الاعتماد على العائدات النفطية وتبديدها لتلبية مطالب شعبوية للنواب الجدد كإسقاط قروض البنوك عن المواطنين التي تقدرها قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار كويتي (65 مليار دولار)، والمطالبة بإقرار زيادات كبيرة على رواتب الموظفين، وتخصيص رواتب للنساء.

           

كما أن زيادة الاعتماد على العائدات النفطية وعدم التفكير بخلق موارد بديلة للثروة النفطية ساهم بتأخر الكويت عن اللحاق بركب دول خليجية في هذا المجال، وفقا لإحصائيات منظمة السياحة الدولية.

وعلى الجانب المقابل، يرى الكاتب ناصر العبدلي في مقال نشرته صحيفة "القبس"، أن أغلب الفعاليات الاقتصادية في الكويت لديها قناعة بأنه لمجلس الأمة المقبل دور مهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما بات التخبط الحكومي واضحا تحت وطأة الصراع بين مراكز القوى.

ويقول الكاتب الكويتي، إن "هذا الأمر دفع تلك القوى إلى جعل خلافاتها تحت سقف الحد الأدنى؛ لأن الوضع يستدعي مثل هذا التفاهم، وقد تمكنت فعلا من تحقيق نتائج طيبة".