ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه إثر حكم تأديبي صادر ضد الأخير.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا برفض طعن المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين اللبان، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في تهمة تحقيق كسب غير مشروع، ليصبح الحكم نهائيًا، في قضية "الرشوة الكبرى".
وسبق أن قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة جمال الدين اللبان بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا (نحو 7 ملايين دولار أمريكي).
كشفت التحقيقات أن المتهم حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده
وكشفت التحقيقات أن المتهم، خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016، وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وسبق أن فصلت محكمة النقض في الجريمة الأصلية وهي "رشوة مجلس الدولة"، العام 2020، حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من جمال الدين اللبان بالسجن المؤبد.
وتضمن الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض، والصادر من محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس، أواخر العام 2017، في أكبر قضايا الرشوة التي اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية، أحكامًا رادعة، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه، والعزل من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.
وقضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وفقًا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثة أسرة المتوفى، وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، وإلزامهم بالمصاريف، وقبول التظلم على قرار التحفظ على أموالهم شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وكانت نيابة أمن الدولة في مصر، قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون، العام 2016، قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفًا عموميًا " بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية".
وأضافت أن المتهم جمال اللبان، والمتوفىَّ وائل شلبي، طلبا مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر، وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافًا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليًا إلى مخازن مجلس الدولة.
