تعثر بيع الدفعة الثانية من عقارات فهد الرجعان في الكويت

تعثَر بيع الدفعة الثانية من عقارات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، في المزاد العلني الذي أقيم اليوم الأربعاء في فندق الفورسيزونز بواسطة شركة الإنماء العقارية.

وضمت الدفعة التي تم عرضها للبيع 15 عقاراً، من أصل 42 عقارا تم عرضها في المزاد، بيع منها 27 عقاراً يوم أمس الثلاثاء، بقيمة 28.7 مليون دينار كويتي نحو (93 مليون دولار)، وهي عبارة عن فلل وأراض، بإشراف من النيابة العامة بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية.

ولم يتقدم أي أحد لشراء العقارات المطروحة اليوم والموزعة في مناطق مختلفة في البلد الخليجي، وفق ما أكده مصدر "مطلع" لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضح المصدر أن "الأمر الآن بيد النيابة العامة للنظر في أمر العقارات التي لم يتم بيعها خلال المزاد، على أن تحدد النيابة إعادة طرحها من جديد خلال الفترة المقبلة".

وجاء تنظيم المزاد العقاري تنفيذاً للحكم الصادر بحق المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان وزوجته منى محمد الوزان لاسترداد الأموال العامة.

وتزامن المزاد مع تقديم ورثة الرجعان طعنا أمام محكمة الاستئناف طالبوا فيه بإبطال المزاد وإيقاف آثاره، وذلك عقب يوم من رفض المحكمة الكلية لدعوى رفعوها سابقاً طالبوا فيها بوقف بيع عقارات الرجعان في المزاد.

وكان ورثة الرجعان قد قالوا في دعواهم التي قدموها للمحكمة قبل أسابيع، والتي تم رفضها الاثنين، إن "هذه الأملاك ملك لهم، وإنه بعد وفاة المتهم فهد الرجعان سقطت الدعوى الجزائية، ولا يجوز البيع أو وضع الأملاك في المزاد"، وأشاروا إلى "وجود أخطاء في إجراءات المزاد".

وتوفي الرجعان في 6 أيلول/سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع 2015، وتستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات، والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية، والتسبب بخسارة ما يزيد على 300 مليون دولار.