مواد تجميل بأثمان بخسة تثير جدلاً في المغرب.. والقضية تصل البرلمان

أثار عرض بائعي مواد تجميل في أحياء الدار البيضاء لمنتوجاتهم بأثمان رخيصة جدًا جدلاً في المغرب، وهو ما دفع أعضاء في البرلمان إلى توجيه أسئلة للسطات الحكومية في موضوع جودة وسلامة ومصدر مواد التجميل التي تروج بشكل واسع بين المستهلكين.

ويقدم بعض الباعة، منتجات التجميل بأثمان لا تتعدى 5 دراهم (نصف دولار)، وفي بعض الأحيان يقدم هؤلاء، الذين يلجأون إلى منصات التواصل الاجتماعي للإشهار، لعرض منتوجات بشكل شبه مجاني لفائدة طوابير من النساء والفنيات.

واعتبر عدد من البرلمانيين، في أسئلتهم الكتابية الموجهة للسلطات الحكومية المختصة، أن هذه الأسعار المنخفضة بشكل "غير معقول" تُخفي وراءها منتجات منتهية الصلاحية أو مقلدة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين.

وشدد هؤلاء البرلمانيون، على أن تجارة مواد التجميل المنتشرة في الدار البيضاء وبيعها بأثمان بخسة من طرف بعض الجهات، تتناقض مع قانون حماية المستهلك بشكل أساس، وتضر أيضًا بأصحاب محال تجارية أخرى يؤكدون بأن للأمر علاقة بمنافسة مختلفة تهددهم بالإفلاس.

ودعا أعضاء المؤسسة التشريعية، السلطات الحكومية المختصة، إلى التدخل لضبط المخالفات المفترضة من أجل حماية المستهلك، وهو ما سيتيح له اقتناء المواد التجميلية في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن في السوق.

"قطاع فوضوي والمستهلك ضحية"

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، بوعزة الخراطي، أن "قطاع مواد التجميل يعرف فوضى عارمة في السوق المغربي، والمستهلك يبقى ضحية النصب والاحتيال، سواء في أشكال العرض القانونية وغيرها".

وأوضح الخراطي في تصرح لـ"إرم نيوز"، أن "المتاجر المصنفة وغير المصنفة، تعرف ازدهارًا لبيع منتوجاتها من مواد التجميل، في غياب للمراقبة على مستوى الصحة أو الجودة".

واعتبر الفاعل في حماية المستهلك، أن "المستهلك هو الضحية الأساس بضياع حقوقه المادية، وتأثره السلبي على المستوى الصحي أحيانًا".

وقال المتحدث ذاته، إن "ما زاد الطين بلّة هو السوق الافتراضي، وبشكل خاص مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأي قانون"، معربًا عن "إدانته لهذا الوضع الشاذ الذي يتطلب تدخل عدة قطاعات".