أحدثت اتهامات بالفساد والابتزاز، وجهها جناح المعارضة في اتحاد الشغل التونسي، حالة من الإرباك، وسط إصرار أحد قيادات المعارضة على رحيل المكتب التنفيذي للاتحاد والطعن في شرعيته.
ونفّذ جناح المعارضة في اتحاد الشغل التونسي، التي تطلق على نفسها "اتحادنا للمعارضة النقابية"، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد، للمطالبة برحيل القيادة الحالية.
واتهمت المعارضة قيادة الاتحاد "بالانقلاب على قانون المنظمة وافتقادها للحاضنة الشعبية، نتيجة تورّطها في الفساد".
وقال الطيب بوعايشة المنسق الوطني للحركة النقابية المعارضة، لإذاعة "موزاييك": "المرحلة الحالية تقتضي بالضرورة رحيل المكتب التنفيذي الحالي، وتشكيل هيئة مؤقتة من قيادات نقابية مؤقتة تتكون وفق شروط معينة".
وبحسب بوعايشة "تتولى الهيئة الجديدة مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة، إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد طبقًا للقانون الأساس المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017".
وأضاف بوعايشة أن ''ما يحدث، اليوم، لا يليق بمنظمة عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل، الذي فقد ثقة الرأي العام النقابي والوطني والدولي؛ ما جعله غير قادر على التعبئة الميدانية''.
وأشار إلى أن "الوضع الذي آلت إليه المنظمة النقابية هو نتاج إهمال القيادة النقابية البيروقراطية لمطالب العمال الحقيقية؛ وهو ما تسبب في صراعات داخل هياكل المنظمة وصلت إلى درجة العنف في عدة حالات".
وأكدت المعارضة النقابية في بيان لها، السبت، أن "الأزمة داخل اتحاد الشغل تزداد تعمقًا وحدّة، والفعل النقابي يعيش حالة من الشلل والعجز التام، حتى بات العمل النقابي والاتحاد برمّته مهدّدين في وجودهما".
وتابع البيان: "تواصل الوضع النقابي على ما هو عليه، وتفاقم معاناة العمّال ليسا ناتجيْن فقط عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، بل إن للقيادة النقابية البيروقراطية وغير الشرعية دورًا كبيرًا فيها".
واتهم البيان القيادة بـ "بإهمال العمل على حل مشاكل العمّال والملفات النقابية المهمة، واجتهدت في ضرب المسألة الديمقراطية وفي انتهاك قوانين المنظّمة، كما حرصت على القضاء على كل نفس نقابي مناضل ومعارض لنهجها، وأفرغت الهياكل من خيرة مناضليها".
أخبار ذات صلة
