الجزائر تعرض ممتلكات وجهاء "نظام بوتفليقة" للبيع

تستعد السلطات الجزائرية لعرض ممتلكات كبار المسؤولين السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المدانين بالفساد، للبيع في مزاد علني، من أجل تعبئة الخزانة العامة والتعويض عن جزء من المبالغ المختلسة، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك"، الأربعاء.

وبحسب المجلة، فإنه "من المقرر إجراء مزادات لبيع ممتلكات كبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين الموقوفين على خلفية قضايا فساد، ابتداء من 21 يناير/كانون الثاني الجاري، من قبل المديرية العامة للعقارات لخمس بلديات بالجزائر العاصمة".

وقالت إن "استعادة هذه الأصول تأتي ضمن جزء من تنفيذ الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة العليا، حيث تمّ في نهاية العام الماضي بيع مركز التسوق باب الزوار التابع لأحمد معزوز، أحد كبار النافذين في نظام بوتفليقة، وهذه المرة سيتم عرض الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والسلع الفاخرة في المزاد".

وأضافت أنه "سيتم تحديد عتبة القيمة لجميع المواد المعروضة للبيع بحسب الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة، وعلى سبيل المثال، يدين رئيس قطاع السيارات السابق، محيي الدين طحكوت للدولة، بمبلغ إجمالي قدره 309 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي مليارين و290 مليون دولار، وهذا هو أكبر مبلغ اختلس، من خلال منح مزايا غير مستحقة ورشاوى استخدمت في شراء سيارات فاخرة ومصانع وأراضٍ وفيلات وفنادق وقوارب نزهة ومجوهرات".

أخبار ذات صلة

إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر إثر حادثة تسلل شاب لطائرة

وأردفت أنه "يأتي بعد ذلك الإخوة كونيناف، وهم رضا ونوح وطارق وعبد القادر وكريم المقربين من عائلة بوتفليقة، الذين تسببوا وفقا للملف القانوني، بأضرار للخزينة العامة بلغت أكثر من 275 مليار دينار، أي ما يساوي حوالي مليارين و38 مليون دولار، يليهم مراد عولمي، الرئيس السابق لشركة سوفاك".

وأفادت بأنه "في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، عن استرداد فعلي لما يعادل 30 مليار دولار، إضافة إلى وحدات صناعية وعقارات، محليًّا وخارجيًّا".

وخلصت المجلة إلى أنه "يوجد في الجزائر ما لا يقل عن 4200 عقار و229 أرض فلاحية و401 قطعة أرض صناعية و6400 حساب بنكي و99 ورقة مالية بنكية و25 يختا وقاربا و4203 حافلة وشاحنة كبيرة الحمولة و821 مركبة خدمات و236 آلة زراعية و7000 مركبة سياحية، بالإضافة إلى عشرات المصانع والمجمعات السياحية وشركات إدارة التلفزيون التي تم استردادها، بحسب إحصاء صادر عن وزارة العدل في ديسمبر/ كانون الأول 2022".