الرئيس الموريتاني السابق يتهم الغزواني بمحاولة السيطرة على الحزب الحاكم

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، إن محاولة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، السيطرة، على حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الذي أسسه وحكم به البلاد لمدة 10 أعوام "غير قانونية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله بنواكشوط، في وقت متأخر من ليل الخميس، حضره رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الحزب، ونائبه الذين يعارضان مع ولد عبدالعزيز، "وضع اليد على الحزب من قبل نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني".

وأضاف ولد عبدالعزيز أن "قضية المرجعية التي برر بها برلمانيو الحزب، رفض دخوله المجال السياسي من جديد، هي غلاف غير شرعي لاختراق الدستور"، معتبرًا أن "مرجعية الأحزاب تكمن في النصوص والنظام الأساسي للحزب، وليس في الأشخاص".

ورفض الرئيس السابق، الحديث عن طبيعة علاقته بالرئيس الحالي ورفيقه في السلاح، محمد ولد الغزواني، وحول ما إذا كانت الأزمة الأخيرة، قد أثرت على تلك العلاقة.

لكنه اعتبر أن "البرلمانيين والعمد، الذين أرادوا إلغاء القوانين، من أجل سيطرة الرئيس الغزواني، على الحزب، يتناقضون مع الديمقراطية"، مشيرًا إلى "أنهم الجماعات نفسها التي دعت لبقائه في الحكم، وتغيير الدستور قبل عدة أشهر، للحصول على فترة ثالثة".

ونفى ولد عبدالعزيز، عزمه الترشح لرئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أو تقلد منصب قيادي فيه خلال مؤتمره المقبل.

وأشار إلى تعرضه لـ"مضايقات عرقلت عقد مؤتمره الصحفي في العديد من الفنادق، أو نقله من خلال بعض القنوات التلفزيونية المحلية".

وتطرق ولد عبدالعزيز خلال مؤتمره الصحفي، لما اعتبرها "صفقات تمت بالتراضي خلال فترة حكمه، شملت شراء بعض الطائرات"، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تلك الصفقات"، مشيرًا إلى أن "صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي، تمت أيضًا بالتراضي، دون أن تدفع الدولة أي أموال مقابل تشييد المطار، كما تم بناء قصر المؤتمرات الجديد، عن طريق صفقة بالتراضي، أشرفت عليها لجنة وزارية، نظرًا للطابع الاستعجالي لبناء القصر قبل احتضانه القمة الإفريقية".

وأشار الرئيس السابق، إلى أن "المعارضة وبعض المواطنين اتهموه خلال السنوات الماضية، بالاستيلاء على أموال الدولة، دون أن تقديم أي دليل على ذلك"، معبرًا عن "استعداده للتعامل مع لجنة تحقيق يتم تشكيلها بهذا الخصوص".

وأكد أنه "يملك المال، لكنه لم يكسبه من الاستيلاء على أموال حكومية، وأن قضية أمواله معروفة، وتم التصريح بها لدى رئيس المحكمة العليا في البلاد".