تثير زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى روسيا، التي بدأت الأربعاء، أسئلة وتكهنات كثيرة حول الرسائل السياسية والدبلوماسية التي تحملها من حيث التوقيت وجملة الملفات التي سيبحثها الجانبان.
وتعد زيارة تبون إلى موسكو التي تستمر ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الأولى منذ توليه الحكم عام 2019، وسيحضر خلالها فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي.
وطرحت الزيارة التي تبدو بأنها أكثر من زيارة تقليدية جملة من الأسئلة والتوقعات، بأن تتحول الجزائر إلى حليف لروسيا ضد الغرب، وسط مخاوف غريبة من تعميق التعاون العسكري بين البلدين وانضمام الجزائر إلى منظمة "بريكيس".
وتأتي الزيارة وسط توقعات لمراقبين، بأن تحمل رسائل سياسية مباشرة لباريس بالدرجة الأولى، مفادها بأن الجزائر تمتلك بدائل كثيرة في علاقاتها الدولية وفي مقدمة تلك البدائل العلاقة مع موسكو التي تعد الحليف التاريخي والاستراتيجي لها.
توتر مستمر
وسبق أن ألقى قرار تأجيل زيارة تبون المفاجئ إلى باريس والتي كانت مقررة في نهاية أيار/ الماضي، الضوء مجددًا على التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين.
وكان الحراك الاحتجاجي في فرنسا السبب المعلن لتأجيل الزيارة، لكن وسائل إعلام جزائرية ذهبت إلى أبعد من التبرير الفرنسي، عازية قرار التأجيل إلى التقلبات التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتي وصفها تبون بـ "المتذبذبة".
وكان أحدث هذه التقلبات دعوة رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب إلى إعادة التفاوض حول اتفاق 1968 مع الجزائر؛ الأمر الذي اعتبر محاولة من قبل اليمين الفرنسي لعرقلة زيارة تبون.
واعتبر مراقبون أن هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين باريس والجزائر، وهو ما قد يدفع تبون لتأجيل جديد لزيارته المرتقبة إلى فرنسا.
توقيت سياسي
تأتي زيارة تبون إلى روسيا في توقيت دولي يوصف بـ "الحرج"، بالتزامن مع أكثر مراحل الحرب الروسية الأوكرانية تعقيدا وتصعيدا والتي قد تفسر على أنها دعم جزائري سياسي لموسكو.
ومن المتوقع أن يضع هذا التوقيت الجزائر في مواجهة حملة انتقادات غربية وأمريكية قد تترجم إلى مواقف عملية على أرض الواقع.
وتعد الجزائر واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم تندد بموقف موسكو بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة عدم انحيازها لأي طرف على حساب الآخر، حيث امتنعت عن التصويت في جلسات الأمم المتحدة لصالح قرارات ضد روسيا بهذا الصدد.
ملفات اقتصادية
يرى مراقبون، أن زيارة تبون في هذا التوقيت قد تكون مناسبة أكثر من أي وقت آخر لمفاوضة موسكو بشأن مصالح بلاده الاستراتيجية والحيوية خارج الأطر التقليدية؛الأمر الذي سيعطي دفعة مهمة للجزائر من أجل الانضمام إلى "بريكس".
وتسعى الجزائر إلى تخفيف شروط وتسهيل عملية انضمامها لمنظمة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث يعد الدعم الروسي بطاقة مرور سريع وورقة دعم لإتمام انضمامها.
وسبق أن أعلن تبون أن بلاده ستنضم إلى "بريكس" كملاحظ قبل أن تصبح عضواً، كما قال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات سابقة، إن الجزائر توجد في صدارة المتقدمين للمنظمة.
وعلى طاولة النقاش، سيكون ملف استغلال منجم الحديد الضخم في غار جبيلات في الجنوب الغربي للجزائر حاضرًا.
ويستخدم المنجم تكنولوجيا روسية من أجل فصل خام الحديد عن الفوسفور الموجود بنسبة عالية.
صفقات التسليح
توقع مراقبون، بأن تخلو أجندة زيارة تبون من الإعلان عن إبرام أي صفقة عسكرية على عكس ما هو متوقع، لاعتبارات عدة أبرزها تجنب الضغوط الغربية على الجزائر والصعوبات التي تحول دون إتمام أي صفقة تسليح على أرض الواقع.
وبحسب المراقبين، فإن الجزائر تسعى لإقناع الغرب بتخفيف اعتمادها على السلاح الروسي، خاصة أن واشنطن لوحت أكثر من مرة باستخدام قانون "مكافحة أعداء أمريكا" عن طريق العقوبات "كاتسا" الذي أقر عام 2017 في وجه الجزائر.
وتواجه الجزائر اتهامات مباشرة من دوائر أمريكية مؤثرة بأنها تمول حرب روسيا في أوكرانيا في حال أبرمت صفقة تسليح مع روسيا بقيمة 7 مليارات دولار.
وتشكل تعقيدات الدفع لتمويل أي صفقة تسليح بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا عائقًا آخر، بالإضافة إلى حاجة روسيا الماسة لتأمين قواتها بالسلاح والذخيرة لاستمرار حربها ضد أوكرانيا.
كما تواجه موسكو صعوبات لتحصيل فواتير روسية متراكمة على الجزائر تقدر بملياري دولار بسبب الحصار المصرفي المفروض عليها.
أخبار ذات صلة
