صادق البرلمان التونسي على تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي الذي أقر، في 2022، للتسوية مع رجال أعمال متورطين بقضايا فساد، وصوت 126 نائبًا لصالح المشروع مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب، الأربعاء.
وفي 5 يناير/كانون الأول الجاري، بدأ البرلمان بتعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (تسوية) بسبب تعثره في استعادة "أموال الفاسدين من رجال الأعمال".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه "سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه".
وحينها، أوضح الرئيس أن "هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود الكثيرين ممن يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها".
ومن بين الفصول المعدلة لمشروع الصلح الجزائي، إضفاء أكثر نجاعة على مضمونه وجدّية بالنسبة للمتصالحين.
ووفق القانون المعدل "بعد استكمال كل هذه الإجراءات يتم عرض ملف الصلح الجزائي من طرف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي، وبعد الحسم فيه وإبرام صلح نهائي يتم تحويل المبلغ أو نصفه لفائدة مشاريع تنموية، تفاديًا لأي ملاحقة قضائية وإيقاف التتبّعات".
وفي 22 مارس/آذار 2022 أعلنت تونس إقرار صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وكلّف سعيّد، في 10 أيار/مايو 2022، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو/تموز 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "وتجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها"، وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
أخبار ذات صلة
