تشهد ليبيا حالة من الجدل السياسي عقب توصل لجنة "6+6" المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة لاتفاق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في محاولة لكسر الجمود في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وبعد اجتماعات استمرت لأسبوعين بمدينة بوزنيقة جنوب غرب العاصمة الرباط، أعلنت اللجنة في 6 يونيو/ حزيران الجاري توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ولجنة 6+6 هي لجنة مشتركة تضم 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 آخرين من مجلس الدولة، مهمتها التباحث والخروج باتفاق حول قوانين الانتخابات.
اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري ولا يحق لرئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التعديل على مخرجاتهارئيس البرلمان عقيلة صالح
ويأتي اتفاق لجنة "6+6" في ظل خلافات سياسية داخلية متصاعدة ووجود حكومتين في شرق وغرب البلاد، إذ ترفض حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، إلا أنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد.
وكان لافتا غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري عن توقيع الاتفاق كما كان مقررا رغم تواجدهما في المغرب أثناء توقيع الاتفاق.
ودعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخد من بنغازي مقرا له الأسبوع الماضي، إلى توصية لجنة "6+6" بالاستمرار بالتشاور أسبوعا أو أسبوعين بهدف الخروج بقوانين توافقية.
وأشار صالح، إلى أن مخرجات لجنة "6+6" تتضمن بعض الملاحظات، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري ولا يحق لرئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التعديل على مخرجاتها.
من جانبه، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على مخرجات اللجنة في تغريدة عبر "تويتر": "نأمل في زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة، مؤكدا أن التعديل الـ 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما".
ويؤكد النص الدستوري في التعديل الـ 13، أن البرلمان لا يملك الحق في تعديل القوانين الصادرة عن لجنة "6+6" وتتم إحالتها إلى رئيس البرلمان الذي يوقع عليها ويضع لها رقما دون تعديل ويقوم بعد ذلك بنشرها في الجردية الرسمية.
نقاط خلافية تضمنها الاتفاق التي توصلت إليه اللجنة أثار معارضة بعض الأطراف السياسية تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والجيش ومنع أبناء غير الليبيات من الترشح.
ومن بين النقاط الخلافية في الاتفاق، السماح لنجل الرئيس سيف الإسلام معمر القذافي الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأبدى عدد من أعضاء المجلسين معارضتهم للقوانين المنجزة من قبل لجنة"6+6"، مطالبين بتعديلها، إلا أن اللجنة تؤكد أن قوانينها نافذة ونهائية.
واعتبر مراقبون، أن عدم التوقيع بشكل رسمي على الاتفاق يعد إشارة إلى استمرار الخلاف حول القضايا العالقة وتحديدا المرتبطة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.