أعلن رئيس جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، نجيب الشابي، رفضه المثول أمام القضاء بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك في قضية رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقال الشابي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية، إنه متمسك بموقفه الرافض للمثول أمام القضاء في قضية وصفها بأنها "كيدية ومسرحية"، حسب قوله.
واعتبر الشابي أنه مستهدف من قبل السلطة بسبب مواقفه المعارضة وتنديده بما يصفه بـ"الانقلاب"، في إشارة إلى المسار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكانت السلطات التونسية قد قررت، أمس الإثنين، إحالة رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، نجيب الشابي، إلى النيابة العامة بتهمة "تمويل الإرهاب".
قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" التونسية نجيب الشابي إنه مستهدف من قبل السلطة القائمة؛ بسبب مواقفه المعارضة وتنديده بما يصفه بـ"الانقلاب"
وأكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" أن "النيابة العامة وجهت استدعاء إلى نجيب الشابي بصفته متهمًا، وذلك على ضوء دعوى رفعها حزب سياسي".
وأفاد المصدر بأن "القضاء التونسي سيشرع في التحقيق مع الشابي وعدد من قيادات جبهة الخلاص، بتهمة تمويل الإرهاب في تونس".
وفي السياق ذاته، أكد أمين عام "الحزب الجمهوري" في تونس، والقيادي في جبهة "الخلاص الوطني"، عصام الشابي، أن "إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى النيابة العامة جاءت على خلفية دعوى تقدمت بها ضده عبير موسي، بتهمة تمويل الإرهاب واحتضانه".
وأشار الشابي إلى أن "السلطات تفاعلت مع الدعوى على وجه السرعة، وعجلت بإحالة الشابي إلى النيابة العامة".
وكان "الحزب الدستوري الحر" في تونس قد أعلن مقاضاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وعدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
وحسب ما أعلنه الحزب في بيان نشره عبر "فيسبوك"، فإن "الدعاوى القضائية التي قدمها جاءت بتهمة الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وجمع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
واعتبر الحزب أن الاعتراف بـ"جبهة الخلاص الوطني، وسماح السلطات لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وجمعها عناصر متورطة في قضايا إرهابية، وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض، يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس، والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي بشكل جديد".