أعلن الحزب الدستوري التونسي الحر، اليوم الاثنين، أنه سينظّم مسيرة باتجاه قصر الرئاسة، محذّرًا السلطات التونسية من عرقلتها، ومشدّدا على رفضه البقاء في نفس المكان الذي يحتج فيه "الإخوان" و"التكفيريون"، وفقا لتعبيره.
وأشار الحزب، في بيان، إلى أنه قرّر تنظيم المسيرة باتجاه قصر قرطاج، بعد أن كان سيقع تنظيمها في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة)؛ بسبب السماح لأحزاب أخرى بتنفيذ تحركات احتجاجية في نفس المكان، منها "الإخوان والتكفيريون".
وشدّد الحزب الدستوري الحر على رفضه تنفيذ أي تحرك احتجاجي في نفس المكان الذي تحتج فيه أحزاب أخرى، منبّها لخطورة هذه الخطوة.
كما بين أنه خاطب محافظ تونس أكثر من مرة، لكن لم تتم الاستجابة لطلباته وتم السماح لأحزاب أخرى بالتظاهر في نفس المكان.
محافظ تونس سمح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارعالحزب الدستوري الحر
وجاء في بيان الحزب: "محافظ تونس سمح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع".
وشدد البيان على أنه لا مجال للتنسيق بين الإخوان والدستوريين، وأدان ما اعتبره" اعتداء سافرا للسلطة على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه".
وندّد الحزب بتسهيل التحرك الميداني "للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر، وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات لتشويهه وتأليب الناس ضده".
يذكر أن عددا من الأحزاب قررت تنفيذ تحركات احتجاجية، يوم السبت، بمناسبة (ذكرى الثورة التونسية)؛ للتنديد بالأوضاع التي يعيشها البلد.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، التي تضم عددًا من الأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين، أن أنصارها سينفّذون تحركا احتجاجيا يوم الـ14 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بشارع الحبيب بورقيبة.
وقال رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، في اجتماع شعبي يوم أمس الأحد، أن عشرات الآلاف سيشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي.
وأصدرت خمسة أحزاب تونسية بيانا مشاركا أكدت خلاله أن أنصارها سينفذون تحركا احتجاجيا بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 يناير الحالي.
وجاء في البيان الصادر عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب القطب وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي، أن دعوتها للتظاهر "تأتي في عيد الثورة دفاعًا عن استحقاقات الشعب الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصديًا للعبث بمصائر الوطن".