وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل ستتلقى الرد على هجماتها في لبنان
حذّر رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، وزارة العدل من نشر قانون الموازنة المالية للعام الحالي في الجريدة الرسيمة، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين البرلمان ومعصوم إثر رفضه المصادقة على الموازنة.
ورفض معصوم، مطلع الشهر الجاري، المصادقة على الموازنة المالية التي أقرّها البرلمان، بداعي وجود مخالفات دستورية وقانونية، تتعلق أغلبها بإقليم كردستان، وأعاد الموازنة إلى البرلمان .
ويظهر كتاب نشرته وسائل إعلام محلية أن معصوم حذر وزارة العدل من نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية، مؤكدًا أن إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية بالاستناد إلى أحكام البند الثالث من المادة الـ 73 من الدستور.
وأشار معصوم إلى توجيه وزارة العدل من قبل مجلس الوزراء بنشر قانون الموازنة في الجريدة يعد انتهاكًا واضحًا لأحكام الدستور، وسيتعرض من يرتكب ذلك إلى المساءلة القانونية.
وينص الدستور العراقي على أنه في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة، خلال 15 يومًا من صدوره، يصبح القانون نافذًا.
ويتعرض معصوم إلى موجة انتقادات إثر رفضه المصادقة على الموازنة، لما قال إنها تتضمن مخالفات دستورية وقانونية، فيما توالت تصريحات النواب العراقيين ضد معصوم باعتبار أن رفضه المصادقة على الموازنة يعود إلى تخفيض حصة الإقليم فيها إلى 12%.
وأثارت الموازنة غضبًا كرديًا من النواب والأوساط السياسية في الإقليم الذي اعتبرها أنها تأتي ضمن الإجراءات العقابية من حكومة بغداد.
وينتمي الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى المكون الكردي وهو عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الرئيس السابق الراحل جلال طالباني.
