أعلنت قوى سياسية عراقية، اليوم السبت، عن اتفاق وتوافق سياسي يفضي إلى اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، مع انتهاء مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح، التي منحها للقوى السياسية.
وقال القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، في اتصال مع "إرم نيوز"، إن "القوى السياسية اتفقت على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وهذا الاختيار بتوافق كافة القوى السياسية الشيعية، وحتى من المكونات الأخرى".
وبين عبدالله، أنه "بعد هذا الاتفاق ننتظر من رئيس الجمهورية برهم صالح، إعلان تكليف هذا المرشح خلال الساعات القليلة القادمة، والإسراع في حسم هذا الملف، وعدم المماطلة والتسويف به، كما حصل سابقا".
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الصيادي، في تصريحات صحفية، إنه "تم الاتفاق بين القوى السياسية على اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق أيضا على توزيع المناصب، وكل جهة أخذت حصتها في الحكومة المقبلة".
وبين الصيادي أن "وزراء الحكومة الجديدة، سيتم ترشيحهم، بغطاء التكنوقراط، ومنهم بأسماء الظل، على أنهم بعيدون عن القوى السياسية"، مرجحا أن "يتم إعلان تكليف رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي، اليوم".
المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، قال في حديث مع "إرم نيوز"، إن "اتفاق القوى السياسية على ترشيح محمد توفيق علاوي، لا يحل الأزمة التي يمر بها العراق، بل ربما يزيدها، خصوصا أن هذا الترشيح مرفوض من قبل المتظاهرين".
وتوقع التميمي أن "يتم تصعيد موجة الاحتجاجات مع إعلان تكليف علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصا أن علاوي، من الشخصيات السياسية المجربة سابقا، فقد شغل مناصب تشريعية وتنفيذية خلال السنوات السابقة".
وأضاف المحلل السياسي: "رغم اتفاق القوى السياسية على ترشيح محمد توفيق علاوي، لكن الرئيس العراقي برهم صالح، ما زال يتريث في الأمر؛ لمنع أي تصعيد في الشارع العراقي، وربما يخالف القوى السياسية، ويكلف شخصية، دون الرجوع إلى القوى السياسية، تكون لها مقبولية من قبل الشارع العراقي".
وأطلق ناشطون، هاشتاغ ”يسقط_محمد_علاوي“، وشارك فيه الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ”تويتر“ على مدار الساعات الماضية.
وكان محمد توفيق علاوي ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي، تعرقل عمل الوزارة“.
ويصنف مراقبون علاوي، على أنه ”سياسي إسلامي ليبرالي، وخرج مبكرا عن التجربة الإسلامية السياسية، ودخل بعد عام 2003 في المشروع السياسي الوطني العلماني لابن عمه إياد علاوي، ويلتزم بمبدأ فصل الدين عن الدولة، ولم يعترف بالطائفية السياسية أبدا“.
وخلال الشهر الماضي، قدّم تحالف البناء، 7 مرشحين، إلى منصب رئيس الحكومة، لكن ساحات الاحتجاج في بغداد، والمحافظات الأخرى، رفضت بشكل قاطع تكليفهم بالمنصب، فضلا عن رفض بعضهم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما فتح مواجهة سياسية معه، وصلت حد المطالبات بسحب الثقة عنه وإقالته من منصبه، فضلا عن تهديده هو الآخر بترك المنصب إثر الضغوط.
واستقال عبدالمهدي من منصبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.
